أنجزت وزارة النفط العراقية دراسة نهاية مارس/آذار الماضي، عن الأعمال المتسبّبة بالهدر والإهمال وسوء الإدارة في قطاع النفط، وقدّرت الخسائر بنحو 14.5 مليار دولار بين 2011 ونهاية 2014، أي السنوات الثلاث الأخيرة لعهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وعلّق وزير النفط الحالي، عادل عبد المهدي، على هذه الخسائر، بالقول: «هذا هو الفساد الحقيقي. وهذه هي الخسائر والهدر الحقيقي. هذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط والإدارة الرشيدة».

واستعرض رئيس لجنة الطاقة في الدورة البرلمانية السابقة، عدنان الجنابي، الجوانب الرئيسة للدراسة في موقع «شبكة الاقتصاديين العراقيين»، فاستعرض حجم الأضرار الناجمة عن سوء الإدارة وانعدام التخطيط والفساد الإداري والإهمال الجنائي باستثناء السرقة والفساد المالي، في مختلف أوجه الصناعة، مبيناً قيمة الأضرار المالية وغير النقدية.

تبيّن أن الأضرار الناجمة عن تأخير تنفيذ خطة زيادات الإنتاج، على رغم التعاون مع شركات النفط العالمية، ألحق خسائر جمة بالعراق، الذي أضاع على مدى خمس سنوات، فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، إذ شكل الدخل الضائع للبلاد نحو 100 بليون دولار سنوياً، «أو ما مجموعه نحو نصف تريليون دولار فقدها العراق بسبب سوء الإدارة وانعدام التخطيط».

ومن الأسباب التي أدت إلى تأخر زيادة الإنتاج، القرار بسحب مشروع حقن الآبار بالمياه للحفاظ على توازن الضغط في مكامن النفط، من شركة «إكسون» وإناطته بـ «شركة المشاريع النفطية الحكومية» التي لم تكن مؤهلة للقيام بهذا المشروع الضخم، ما تسبّب في تأخير المشروع أكثر من ثلاث سنوات.

وألحق التأخير أضراراً بمكامن النفط في الجنوب قد يصعب تعويضها. وأدى التأخر في إيقاف حرق الغاز المصاحب، والعمل الفوري لمعالجته لتوفيره لإنتاج الكهرباء والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الاستغلال الرشيد للغاز في ميزان العرض والطلب المحلي للطاقة، إلى خسائر تتراوح ما بين 15 و30 مليون دولار يومياً. وشكلت «خسائر العراق من هذا الهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن حرمان العراقيين والاقتصاد العراقي من الكهرباء».

وهناك أيضاً أضرار غير نقدية للاستمرار في حرق الغاز، إذ يفيد التقرير بأن «حرق الغاز لا يفقدنا قيمة الغاز المحروق فقط، بل يسبب تلوثاً هائلاً في البيئة. وحرق الغاز بهذه الكميات لا يزال يجعل العراق من أكثر بلدان العالم تلويثاً بالغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبدلاً من أن يكون استعمال الغاز من عوامل خفض التلوث الناشئ من حرق الوقود الأحفوري، أصبح حرق الغاز وبالاً على العراق والعالم».

وتأخّر تشييد خزانات النفط الخام عند مجمعات التصدير، ما أدى إلى توقّف التصدير عند تردّي الأحوال الجوية، وتوقّف التحميل عندما لا تكون أي ناقلة موجودة للتحميل بسبب عدم انتظام وصول الناقلات. وفي الحالين، يجب توافر خزانات تكفي لاستلام الإنتاج لفترة تمتد ما بين عشرة أيام وأسبوعين. وبسبب عدم توافر العدد الكافي من الخزانات، يتوقف الإنتاج ويخسر التصدير نحو 20 مليون دولار يومياً.

لم تبادر الحكومة إلى تشييد مصفاة جديدة للتكرير، على رغم أن تصاميم مصفاة الوسط كانت جاهزة، وبقرب المصفاة مجمع للبتروكيماويات. وكان ممكناً تشييد المصفاة من طريق القطاع الخاص، وفق قانون الاستثمارات، أو من جانب وزارة النفط نفسها إذا اقتضى الأمر. وأدى تأخير تشييد المصافي إلى استيراد العراق المنتجات البترولية بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار سنوياً. وتمتد الخسائر أيضاً لتشمل فقدان فرص العمل في تشييد هذه المنشآت الصناعية الكبيرة وتشغيلها.

وتمتد الخسائر الفادحة إلى قطاع الطاقة عموماً، خصوصاً في مجال الكهرباء. ووفق دراسة لوكالة الطاقة الدولية والاستشاريين الذين أعدوا دراسة استراتيجية للطاقة لصالح هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، تُقدَّر الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص إنتاج الكهرباء، بنحو 40 بليون دولار سنوياً بسبب عدم توافر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي.

وتضيف الدراسة أن توفير الكهرباء بالمولدات الغازية الحديثة لا يتطلب أكثر من سنتين، لذلك كان ممكناً سد نقص الكهرباء عام 2006 أو بعده بقليل، إما من طريق المال العام أو القطاع الخاص وبمدد زمنية معقولة، و«هذا يعني أن سوء إدارة قطاع الكهرباء تسبّب في خسارة الاقتصاد العراقي نحو 300 بليون دولار خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية. وستستمر الخسارة لسنة أو سنتين في أفضل الأحوال».

تعكس هذه الدراسة بالأرقام، مدى الدمار الذي لحق بالعراق في جمهورية 2003. فالخسارة ليست فقط بمئات المليارات من الدولارات التي فقدها العراق بسبب سوء إدارة قطاع النفط خلال سنوات، بل هي أيضاً نتيجة تخريب مؤسسات الدولة والترهيب والتهجير اللذين مورسا بحق الكوادر المهنية التي أدارت قطاع النفط بكفاءة منذ التأميم. وهذه صورة لمأساة العراق المتمثّلة بفقدانه مدينة تلو أخرى.

* وليد خدوري كاتب عراقي مختصّ بشؤون الطاقة.