أصدر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، اليوم الأحد، توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور، ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسفر عن الإطاحة بـ«نوري المالكي» من منصب نائب رئيس الجمهورية. 

كما قرر «العبادي» إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.

وشملت قرارات «العبادي» أيضا، تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، على أن يتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

وقرر «العبادي» «إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية»، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

ملفات الفساد

كما طالب «العبادي» بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.

وكان «العبادي» قد دعا في منتصف الشهر الماضي إلى تخفيض رواتب جميع المسؤولين، ضمن مساعي الحكومة العراقية لتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب استمرار الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وانخفاض أسعار النفط عالميا.

واقترح «العبادي» أيضا «إنشاء صندوق لمساعدة الجهد القتالي والمتطوعين الذين يقاتلون في جبهات القتال».

وكانت الرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) قد أعلنت، مطلع العام الجاري، تخفيض رواتبهم أو التبرع بجزء من رواتبهم ضمن إجراءات التقشف التي دعت إليها الأزمة المالية، حيث يتقاضى الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» 80 مليون دينار عراقي (66 ألف دولار) شهريا، فيما يتقاضى نوابه الثلاثة -الذين أطيح بهم طبقا لقرارات العبادي- «نوري المالكي» و«إياد علاوي» و«أسامة النجيفي»، 60 مليون دينار عراقي (50 ألف دولار) شهريا لكل منهم، فيما يتقاضى أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 325 نائباً، رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 ألف دولار) شهريا لكل نائب.