أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الخميس، إحالة 2171 مسؤولا بينهم 13 وزيرا سابقا إلى المحاكم بتهم فساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وقال «حسن الياسري»، رئيس هيئة النزاهة، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، إن «عدد المتهمين المحالين إلى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 13 وزيرا، ومن هم بدرجة الوزير وبواقع 39 إحالة (قضية)».

وأوضح «الياسري» أن «الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي (سُني)، والدفاع حازم الشعلان (سُني)، والتجارة عبد الفلاح السوداني (شيعي)، والنقل لؤي العرس (شيعي) مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم».

وأضاف أن هيئة النزاهة تحقق بـ 13 ألف و500 قضية فساد، تم حسم أكثر من 6600 قضية منها.

«الياسري» دعا في كلمته الجميع إلى «مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الأموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الاصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، وأموال المواطنين خط أحمر»، حسب تعبيره.

وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق «عبد ذياب العجيلي» وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في الحكومة العراقية والمنتمي للمكون السُني بتهمة الإهمال الوظيفي.

وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الأسبوع الماضي التحقيق بـ 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.

وكان رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» قرر الأسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وأعد «العبادي» وثيقة تضمنت إصلاحات هيكلية جذرية، نوقشت مع زعامات المجلس الأعلى والتيار الصدري وبعض قادة حزب الدعوة القريبين منه، قبل أن يعلنها يوم 9 أغسطس/آب، ليصادق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه، ويمررها إلى مجلس النواب، بوصفها مشروعا، لتحظى الوثيقة بالمصادقة البرلمانية يوم 11 أغسطس/آب الجاري.

وأول أمس، حدد «العبادي»، عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بخمسة لكل منها، فيما قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات.