أبدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، «أليسا سميث» تأييد الوزارة للإجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» لإصلاح الحكومة ومعالجة الفساد.
وقالت في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد» السبت إن هذه الاقتراحات حصلت على دعم سياسي وشعبي واسع النطاق.
وتابعت «مع الإشارة إلى أن هذا المسار مسألة داخلية عراقية، لكننا ننوّه بمبادرة العبادي لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية والشفافية، ما يهدف إلى تعزيز وحدة العراق، بما في ذلك مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية».
من جهته، اعتبر مدير أبحاث السياسة الخارجية في مؤسسة «بروكينغز»، «مايكل أوهانلون» أن هذه الاقتراحات تساهم في مكافحة الفساد وتقلّص فكرة الحكومة كمجموعة من خلال المواقع التي تمنح الامتيازات إلى أصحاب المناصب.
وأشار إلى أنّ إصلاحات «العبادي» قد تساعد بشكل غير مباشر في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، من خلال السماح بمزيد من التركيز على هذه المعركة عوضاً عن التركيز على الصراع الدائر على السلطة بين القادة العراقيين.
وتوقع «أوهانلون» أن تكون إيران ضد هذه الإصلاحات، لافتا إلى أن خطوة «العبادي» قد تهمّش رئيس الوزراء العراقي السابق، «نوري المالكي» الذي وصفه بأنّه «شوكة حقيقية في خاصرة العبادي».
وبموجب الإصلاحات التي جاءت عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري، سيفقد عدد كبير من خصوم «العبادي» مناصبهم الرسمية وبينهم سلفه «نوري المالكي» الذي سيترك منصب نائب رئيس الجمهورية الذي شغله منذ أن انتهت العام الماضي سنواته الثمانية في رئاسة الوزراء.
وسعى «العبادي» الذي مر عليه عام في المنصب لتغيير نظام يمنح المناصب لقيادات حزبية على أسس طائفية وعشائرية ويصفه رئيس الوزراء بأنه يشجع على الفساد ويؤدي للفشل والابتزاز السياسي بصورة يتعذر معها إدارة شؤون البلاد.
وبعد إقرار حزمة الإصلاحات ستلغى ثلاثة مناصب لنواب رئيس الجمهورية وثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء لتتلاشى مراكز قوى شغلها عدد كبير من أكثر الشخصيات في البلاد نفوذا.
وستدمج وزارات عديدة لتقليل عدد المناصب الوزارية لتصبح وزارتا التخطيط والمالية وزارة واحدة، وكذا المياه والزراعة والبيئة التي ستدمج كلها مع وزارة الصحة.
وسيصبح بيد «العبادي» إقالة محافظين ومسؤولين محليين كانت لهم في السابق قوة في الأقاليم تفوق قوة السلطات المركزية، كما ستتقلص القواعد الجديدة للحراسات الخاصة وغيرها من الامتيازات الخاصة بتفاصيل تأمين السياسيين، كما قد تجرى إصلاحات جذرية على النظام القضائي لتشجيع التحقيق في مخالفات الفساد.
والإصلاحات المحفوفة بالمخاطر هي الخطوة الأكبر من جانب «العبادي» لبسط نفوذه رغم سقوط مساحات كبيرة من الأراضي العراقية في يد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ورغم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة المركزية جراء انهيار أسعار النفط.
