أثارث القرارت الإصلاحية الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، في إطار مكافحة الفساد، الكثيرمن التساؤلات عما إذا كانت قد جرت رغم إيران، خاصة وأنها طالت شخصيات تعد مقربة من طهران في مقدمتها رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، الذي ألغي منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

الإجابة على تلك التساؤلات تبدو صعبة نوعا ما، لاسيما أن «العبادي» هو الآخر شيعي ويعد من الموالين لإيران، ومعروف بعلاقاته الطيبة مع معظم قادة إيران إن لم يكن كلهم، غير أن البعض يصفه بأنه أكثر وطنية من غيره، ويميل لتأكيد الهوية الوطنية العراقية والاستقلال نسبيا عن الإملاءات الإيرانية، وهو ما ذهب إليه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات في تقرير له أمس.

المحلل السياسي العراقي، «إحسان الشمري»، حاول الإجابة على تلك التساؤلات قائلا: «الإصلاحات التي أقدم عليها العبادي تلبي جزء من مطالب الشارع العراقي الذي سيطالب بحل الحكومة تماما والاستعاضة عنها بحكومة كفاءات، خلال المظاهرات المرتبقة الجمعة المقبلة».

ونقلت وكالة الأناضول عن «الشمري» قوله، إن «العبادي عالق بين مطرقة ضغوط الأحزاب والمجموعات السياسية، والتطلعات المشروعة للجماهير»، معتبرا أن «قرارات العبادي استهدفت شخصيات مقربة جدا من إيران مثل المالكي».

ولفت «الشمري» إلى أن «طهران بإمكانها عرقلة عمل البرلمان والحكومة في العراق من خلال نفوذها لدى كثير من الأحزاب والكتل (الشيعية) في الساحة السياسية».

ونوه المحلل السياسي إلى أن «إيران ترى العبادي أقرب إلى واشنطن، وأنه ينفذ القرارات الأمريكية أكثر من الإيرانية»، مشيرا أن «طهران لا تريد التخلي عن المالكي الذي تثق به كثيرا بغض النظر عن منصبه، فهي تعتبره قائدا يوازي في ثقله السياسي زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله».

بدوره أوضح الخبير السياسي العراقي «حامد فاضل» أن «إيران تراقب التطورات الإصلاحية في الساحة العراقية عن كثب، وترى أن تضحية العبادي ببعض الأحزاب والشخصيات على أنه تصفية سياسية من وجهة نظرها، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ أن العملية السياسية في العراق عصية على التغيير التام».

أما المحلل السياسي العراقي «علي الملاح» فأكد أن «قرار العبادي القاضي بتقليص عدد الحقائب الوزارية سيخفف من غضب الشارع العراقي، إلا أن تنفيذ الإصلاحات التي يقدم عليها يحتاج إلى وقت طويل بشكل عام».

وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، قال في تقرير له أمس، إن موجة الاحتجاجات الفئوية، التي شهدتها العراق منذ منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، تحولت إلى صراع في بيت السلطة الشيعي.

وأعد «العبادي» وثيقة تضمنت إصلاحات هيكلية جذرية، نوقشت مع زعامات المجلس الأعلى والتيار الصدري وبعض قادة حزب الدعوة القريبين منه، قبل أن يعلنها يوم 9 أغسطس/آب، ليصادق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه، ويمررها إلى مجلس النواب، بوصفها مشروعا، لتحظى الوثيقة بالمصادقة البرلمانية يوم 11 أغسطس/آب الجاري.

واليوم، حدد «العبادي»، عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بخمسة لكل منها، فيما قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات.