اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، اليوم الأحد، مبنى قائمقامية قضاء الهندية، شرق محافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية جنوب العراق، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بإقالة القائمقام، وتوفير الخدمات الأساسية.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى القائمقامية، مطالبين القائمقام «عباس الشمري» وأعضاء مجلس القضاء بالاستقالة فورا، من مناصبهم، لعدم قدرتهم على توفير الخدمات الأساسية للقضاء طيلة السنوات الماضية.

وقالت «زهرة مطر» عضوة مجلس محافظة كربلاء، إن المتظاهرين اقتحموا مبنى قائمقامية قضاء الهندية ودمروا زجاج المبنى بسبب عدم تقديم القائمقام لاستقالته من منصبه، مشيرة إلى أن المتظاهرين طالبوا الجمعة الماضية القائمقام بعدم الدوام اليوم الأحد في مبنى القائمقامية.

وأضافت «مطر» أن القائمقام باشر عمله بشكل طبيعي صباح اليوم في المبنى، وتجمع المتظاهرون للمطالبة بإقالته من منصبه، لافتة إلى أنه تم إجراء اتصالات سريعة واستدعاء قوات إضافية من الشرطة لإبعاد المتظاهرين من مبنى القائمقامية.

وكانت القوات الأمنية قد لجأت إلى استخدام القوة لتفريق تظاهرة أمام مبنى محافظة بابل (جنوب العراق) أمس السبت، وفقا لتعليمات صادرة من العاصمة بغداد، إضافة إلى اعتداء مسلحين مجهولين على متظاهرين أمام ديوان محافظة البصرة (جنوب العراق)، أول أمس الجمعة.

وتابعت «مطر» أن مجلس المحافظة والمحافظة كان من المفترض عليهم تلبية مطالب المتظاهرين التي تسلموها في وقت سابق.

وشهدت 11 محافظة عراقية خروج آلاف المدنيين، الجمعة الماضية، احتجاجا على غياب الخدمات وعدم توفر الوظائف، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية، ومحاكمة المتورطين بسرقة المال العام.

وطالب المتظاهرون بإجراءات حقيقية وفاعلة لمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات ومحاكمة المسؤولين الفاسدين في البلاد.

وعمت المظاهرات الشعبية وسط العاصمة العراقية ومدنا أخرى، منها كربلاء والحلة والنجف والناصرية والبصرة والديوانية للجمعة الثالثة على التوالي رغم الإجراءات الأمنية المشددة، للمطالبة بإصلاح المؤسسات القضائية، وإبعاد مؤسسات الحكومة عن المحاصصة الطائفية.

وكان رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» اتهم جهات سياسية متنفذة في محافظة البصرة باستغلال المظاهرات المطالبة بالإصلاح، لإسقاط العملية السياسية في البلاد لتحقيق غايات فئوية ضيقة، وفق قوله، بينما حذر المرجع الديني «علي السيستاني» مما أسماه خطر تقسيم العراق إن لم تمض الحكومة في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأعلن «العبادي» في التاسع من أغسطس/آب الجاري قرارات إصلاحية، تمثلت في إلغاء مناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، وأقر البرلمان في 11 من الشهر ذاته حزمة الإصلاحات.