ألغى رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، إنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدلا من 33 عضوا»، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها 4 فقط.

وألغى «العبادي» وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة إضافية (لم تذكر)، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

وكان مجلس النواب العراقي وافق بالإجماع في جلسته الثلاثاء الماضي على وثيقة الإصلاح التي اقترحها «العبادي»، وأقرها مجلس الوزراء، كما وافق على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.

وتنص الوثيقة على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري، الذي دفع قطاعات من الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع في الأيام الماضية احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فورا، كما تشمل الحد من المحاصّة الحزبية والطائفية في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.

وفي وقت سابق اليوم وافق «حيدر العبادي» على إحالة قادة عسكريين للمحاكمة لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وتأتي هذه الإصلاحات، بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني»، لـ«العبادي» ليكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.