تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية العراقية تقارير نشرت على عدة مواقع ذكر فيها أن إيران أجرت اتصالات مع الحكومة العراقية للتحذير من إحالة حليفها «نوري المالكي» إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

ونقلت المواقع رسالة نشرها موقع «الوعي نيوز» الذي يموله مستشار خامنئي (علي أكبر ولايتي) قال فيها «إن ولايتي أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات هاتفية مع زعماء سياسيين شيعة بينهم رئيس الوزراء «حيدر العبادي» ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى «عمار الحكيم» وحذرهم من السعي إلى تقديم المالكي للمحاكمة».

وفي السياق ذاته، وصفت وكالة أنباء «تسنيم» الممولة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، «نوري المالكي»، بأنه «قائد إسلامي عربي تجاوز حدود العراق»، مضيفة أنه كان ندا للرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، وأنه لولا سياساته لاحتل من وصفهم بـ»الوهابيين» كل مناطق السنة في العراق ولانهارت الجبهة السورية وضعف محور الممانعة.

وكشف التقرير مكانة «نوري المالكي» لدى القيادة الإيرانية والدور الذي كان مكلفا به في العراق والمنطقة، حيث ذكرت الوكالة في مقال لها بعنوان «ما الذي يقرأه استراتيجيو إيران ولا يراه بعض العراقيين؟»، أن المالكي هو «أحد أبرز أقطاب جبهة المقاومة والممانعة في المنطقة».

وأشارت الوكالة إلى زيارة «المالكي» لطهران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2014، قائلة إن «الاهتمام الديني والرسمي والإعلامي الإيراني بالمالكي وزيارته كان يتعدى المنصب الرسمي والحزبي له، بل يدخل في إطار نظرة استراتيجية شمولية للمنطقة العربية».

واعترفت الوكالة الإيرانية بعدم قبول معظم القوى السياسية العراقية دور«المالكي»، عندما ذكرت أن «البعد الاستراتيجي المهم الذي اكتشفه الإيرانيون في شخصية المالكي ودوره وموقعه، لا يريد معظم الفرقاء السياسيين العراقيين أن يرونه، بمن فيهم بعض أطراف حزب الدعوة الذي يقوده المالكي».

وأوضحت الوكالة أن الإيرانيين «يدركون بعمق طبيعة التضحية التاريخية النادرة التي قام بها المالكي، والتي أنقذ عبرها العراق وشيعته ومحور الممانعة برمته من أكبر كارثة تاريخية كانت ستحول العراق إلى ساحة حرب أهلية طاحنة لا تنتهي إلا بعد أن يحترق الوسط والجنوب، واحتلال كل المناطق السنية، وتعلن كردستان استقلالها وتنهار الجبهة السورية ويضعف محور الممانعة الذي تتصدره إيران».

وأشارت الوكالة إلى الصفات التي وصف المرشد الإيراني «علي خامنئي» بها «المالكي» والمديح الذي وجهه له، معتبرة أن هذه الشهادة التي قالت إن «بعض العراقيين لا يريدون قراءة أبعادها» هي «تقويم شرعي واستراتيجي دقيق من مرجعٍ ديني كبير مبسوط اليد، يعطي للسيد المالكي ما يستحقه من التقدير والتبجيل والثناء» وفق تعبيرها.

وجاء التقرير الإيراني والتسريبات في أعقاب قرار البرلمان العراقي المصادقة على حزمة إصلاحات تشمل إلغاء منصب «المالكي» كنائب للرئيس، ومطالبة المتظاهرين بمحاكمته باعتباره المسؤول الأول عن تفشي الفساد وخلق الأزمات.

ويعتبر المراقبون أن «نوري المالكي»، رئيس أحد أجنحة حزب الدعوة، يعتبر من أقدم وأخلص حلفاء إيران في العراق، واستطاع في فترات متعددة وخاصة بعد توليه رئاسة الوزراء لمدة ثماني سنوات، أن يقدم لإيران ما لم تكن تحلم بتحقيقه في العراق من نفوذ ومصالح.

لذا سعت إيران لإعادة توليه رئاسة الوزراء لفترة ثالثة عام 2014، ولكنها تراجعت بعدما رأت رفضا واسعا له من الشعب ومن حزبه، إضافة إلى رفض المرجعية في النجف له نظرا لما سببه للعراق من خراب وتفرقة طائفية وضياع لأمواله وسماح للإرهاب بالسيطرة على مساحات واسعة من أراضيه.

زيارته إلى طهران

فيما استأنف مئات الالاف من العراقيين احتجاجاتهم في أنحاء البلاد مساء الجمعة مطالبين بمزيد من الإصلاحات فقد وصل إلى طهران نائب رئيس الجمهورية المقال «نوري المالكي» وسط مطالبات شعبية بمساءلته عن عمليات الفساد التي شابت سنوات حكمه الثمان وعن سقوط الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية» حين كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وقالت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أنه توجه إلى طهران مساء الجمعة في زيارة رسمية بدعوة من القيادة الإيرانية وللمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت الذي سيعقد اجتماعه السادس هناك بهدف تقريب وجهات النظر بين العلماء والمفكرين حول آخر المستجدات في العالم الإسلامي.

وتأتي الزيارة في وقت ترتفع فيه أصوات عراقية من بين متظاهري الاحتجاجات بضرورة مساءلة المالكي عن عمليات الفساد التي شهدتها فترة حكمه بين عامي 2006 و2014 والتي تميزت بتجذر الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة بشكل ألحق أضرارا خطيرة بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلاد والتي تؤكد مصادر عراقية أنها كانت وراء نجاح تنظيم الدولة الإسلامية في احتلال مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية وتمدده الى محافظات ديالى (شرق) وكركوك (شمال شرق) والانبار وصلاح الدين (غرب) إثر انهيار الجيش العراقي المتهم بالطائفية والفساد أمام زخم الهجومات التي شنها التنظيم الصيف الماضي وتمكنه من احتلال ثلث مساحة العراق.