أعلن مقرر البرلمان العراقي «نيازي أوغلو»، صباح اليوم الأربعاء، عن تسلم رئاسة البرلمان طلب استقالة النائب «حسن السنيد» من منصبه كعضو بالبرلمان ولجنة الأمن والدفاع فيه بشكل رسمي.
وأوضح «أوغلو» في مؤتمر صحفي أن «السنيد» لم يقدم بديلا عنه لشغل منصبه حتى الآن. إلا أن مصادر سياسية عراقية أكدت أن استقالة «السنيد» جاءت لفسح مجال أمام نائب رئيس الجمهورية المعزول «نوري المالكي»، للعودة إلى البرلمان ونيله حصانة قضائية تمكنه من الإفلات من 89 دعوى قضائية رفعت ضده، في بغداد وأربيل والنجف وكركوك وبابل التي تعد مسقط رأس «المالكي»، تتعلق بعضها بجرائم قتل واختلاس وسرقة المال العام وسوء إدارة الدولة العراقية.
«نيازي أوغلو» أكد في المؤتمر الذي بثته محطات تلفزة عراقية مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيبت بطلب الاستقالةغدا الخميس على أغلب التوقعات، وحسب جدول أعماله.
وينص النظام الداخلي للبرلمان العراقي على أن يتخلى النائب بالبرلمان عن مقعده، في حال رشح لمنصب وزاري أو رئاسي ويرشح بديلا عنه، ولا يسمح له العودة إلى البرلمان إلا بوجود مكان شاغر له توفره كتلته داخل البرلمان.
وينتمي النائب «حسن السنيد» الذي قدم استقالته إلى كتلة دولة القانون بزعامة «نوري المالكي».
وحاز «السنيد» في الانتخابات الأخيرة على 102 صوت في عموم الدوائر الانتخابية بالعراق، إلا أنه ووفقا لنظام القائمة المفتوحة تم اختياره من قبل كتلته كنائب عوضا عن «المالكي» الذي انتخب نائبا لرئيس الجمهورية.
«جمال الحمداني» الأستاذ بكلية القانون بجامعة بغداد قال لـ«العربي الجديد» إن الأمور باتت مهيأة أمام «المالكي»، للخروج من مكتب نائب رئيس الجمهورية الذي يرفض حتى الآن مغادرته إلا بعد ضمان مقعده بالبرلمان، وعلى ما يبدو فإن أزمة تعنت «المالكي» ورفضه قرار إقالته متجهة إلى الانفراج.
إلا أن «عباس الموسوي» المستشار الإعلامي لـ«نوري المالكي»، قال في بيان له إن «استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون ‘‘حسن السنيد’’ لا دخل لها بإرجاع المقعد النيابي المخصص للمالكي، والأمر يتعلق بأمور شخصية تتعلق بالسنيد»، وفقا لقوله، مشددا على أن «المالكي ما زال نائب رئيس الجمهورية، وعند خروجه من منصبه قد يرجع للبرلمان وقد لا يرجع».
