قال نائب الرئيس العراقي المعزول «نوري المالكي» إنه «لا قيمة لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية»، وذلك بعد إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسؤولية، إلى الادعاء العام.

وأضاف «المالكي» في تصريحات نقلتها صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء: «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل»، معتبرا أن اللجنة «سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها».

واعتبر أن «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل» عاصمة اقليم كردستان في شمال العراق. بحسب قوله.

ويتواجد «المالكي» الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، في إيران منذ الجمعة، للمشاركة في مؤتمر فقهي. ومن المقرر أن يلتقي مساء اليوم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية «علي الخامنئي»، بحسب ما أفاد مسؤول في مكتب «المالكي» وكالة فرانس برس.

وكانت اللجنة رفعت الأحد تقريرا إلى رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري»، تضمن تحميل «المالكي» ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في حزيران/ يونيو 2014. وصوت البرلمان الاثنين على إحالة التقرير وكامل ملف التحقيق، على القضاء.

وقال «الجبوري» أن «المجلس صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء»، مؤكدا أنه «لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخصا ما».

وأشار نواب في اللجنة وآخرون من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه «المالكي»، إلى أن خلافات حالت دون إقرار التوصيات والأسماء في داخل اللجنة. كما لم تتم قراءة التقرير في جلسة البرلمان الاثنين، على خلاف ما كان تعهد به رئيس المجلس الأحد.

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» شن في التاسع من يونيو/حزيران 2014 هجوما واسعا على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب.

وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للجهاديين.

ويتهم «المالكي»، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون أنه سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية، كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية لا سيما من خلال «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.

وشمل التقرير أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، أهمهم وزير الدفاع «سعدون الدليمي»، رئيس أركان الجيش «بابكر زيباري»، مساعده «عبود قنبر»، قائد القوات البرية «علي غيدان»، قائد عمليات نينوى «مهدي الغراوي»، ومحافظ نينوى «أثيل النجيفي».