قال المتحدث باسم الخارجية التركية، «تانجو بيلغيج»، «إنه لا يمكن أخذ هذيان ‘‘المالكي’’ (نائب الرئيس العراقي المعزول) الناتج عن شعوره بالذنب، على محمل الجد»، في رده على اتهامات الأخير لتركيا بـ«دعم تنظيم الدولة الإسلامية».

وأضاف «بيلغيج» في بيان مكتوب، الثلاثاء، ردا على أسئلة وسائل إعلام، بهذا الخصوص: «المالكي، الذي أطلق في طهران، اتهامات ضد تركيا بدعم الدولة الإسلامية، هو المسؤول الرئيسي عن الأزمة، التي يشهدها العراق اليوم، والناتجة عن سياساته القمعية، والتمييزية، والإقصائية»، معتبراً أن «كلام المالكي ينافي العقل والمنطق».

وأشار «بيلغيج» أن الدولة الإسلامية سيطر على الموصل، إبان فترة رئاسة المالكي لمجلس الوزراء في العراق، وتابع بالقول «إن 70 ألف جندي من الجيش العراقي، الذين كانوا تحت إمرة المالكي، هربوا في يوم واحد، أمام  نحو 1500 عنصر من الدولة الإسلامية، وفق البيانات التي أشارت إلى ذلك، وسلموا المدينة للتنظيم، ومن المفيد التذكير أن المالكي هو على رأس قائمة المسؤولين عن سقوط الموصل».

وأوضح «بليغيج» أن تركيا تحارب الدولة الإسلامية بجانب التحالف الدولي، وقدمت باستمرار الدعم السياسي والعسكري والإنساني للعراق.

 واعتبر المسؤول التركي «هذيان المالكي، نابع عن شعوره بالذنب، لدوره الكبير بفقدان العراق حوالي ثلث أراضيه لصالح الدولة الإسلامية، ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وبقاء ملايين العراقيين بدون مأوى».

ورداً على سؤال حول تقرير لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بخصوص المسؤولين عن سقوط الموصل، وإشارة التقرير إلى دور القنصلية التركية بهذا الصدد، أشار «بيلغيج» أن العبارات المتعلقة بالقنصل التركي، الذي وقع رهينة مع طاقم القنصلية بيد التنظيم مدة 101 يوماً، أمر مرفوض بشدة، ولا يمكن قبوله، ولذلك تم إستدعاء السفير العراقي إلى مبنى الخارجية، وتم تبليغه بذلك.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، نائب رئيس الجمهورية المعزول، «نوري المالكي»، وجه من طهران اتهامات إلى تركيا وأربيل، بـ«مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في سقوط الموصل في حزيران/ يونيو 2014»

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل».

وانتقد تقرير برلماني القنصل التركي في نينوى وعاصمتها الموصل بسبب ارتباطات مزعومة بـ«الدولة الإسلامية» ومقاتلي البشمركة الأكراد الذين اتهموا بالاستيلاء على أسلحة وذخائر تخلى عنها الجيش.

وتم احتجاز القنصل بعد سقوط الموصل لكن أفرج عنه بعد ثلاثة أشهر عقب مفاوضات.

ونفى المسؤولون الأتراك ابتداء من رئيس الوزراء «أحمد داود أوغلو» نفيا قاطعا دعم الجماعات المتطرفة بما فيها تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «صافين ضيائي» المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن أربيل تحترم نتائج لجنة التحقيق، واتهم «المالكي» بنقل اللوم بعيدا عن نفسه.

وقال الأكراد إن رئيس إقليم كردستان العراق «مسعود البرزاني» حذر بغداد من أن الموصل تواجه خطرا بالغا قبل وقت قصير من سقوطها لكن «المالكي» رفض المساعدة.

ودفع انهيار الجيش في الموصل حكومة بغداد إلى الاعتماد على الفصائل المسلحة الشيعية - التي تقوم إيران بتمويل ومساعدة العديد منها - في الدفاع عن العاصمة ضد مقاتلي «الدولة الإسلامية» واستعادة الأراضي التي فقدت.

ولم يتضح إن كان «المالكي» سيعود من إيران التي ساعدته خلال معظم فترة توليه منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات لكنها أيدت «العبادي» في الصيف الماضي بعد سقوط الموصل ثاني أكبر المدن العراقية فيما كشف ضعف النظام الذي تركه الاحتلال الأمريكي للعراق في الفترة من 2003 إلى 2011.

وألغي منصب «المالكي» كنائب للرئيس في الأسبوع الماضي في أول موجة إصلاحات ينفذها «العبادي» الذي خفض عدد الوزراء الى 22 من خلال إلغاء مناصب ودمج بعض الوزارات مع أخرى.