أحال البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، إلى الادعاء العام، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، الذي حمل رئيس الوزراء السابق، «نوري المالكي»، ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين مسؤولية سقوط الموصل، مركز محافظة نينوى، بيد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وبات على الادعاء العام، بعد هذه الخطوة البرلمانية غير المسبوقة، أن يقرر إن كانت المعلومات الواردة في التقرير تتيح له توجيه اتهامات إلى «المالكي» والمسؤولين الآخرين، وبالتالي محاكمتهم أمام القضاء العراقي المختص.

وأورد التقرير اسم 35 مسؤولا بينهم، بالإضافة إلى «المالكي، وزير الدفاع السابق «سعدون الدليمي» ورئيس أركان الجيش «بابكر زيباري»، وقائد القوات البرية «علي غيدان»، وقائد عمليات نينوى «مهدي الغراوي»، ومحافظ نينوى «أثيل النجيفي».

وكان رئيس البرلمان العراقي، «سليم الجبوري»، أكد عقب تسلم التقرير، أن لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، معتبرا التقرير خطوة أولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين.

وقد اتهمت لجنة برلمانية عراقية رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» و35 مسؤولا بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية» في يونيو/حزيران 2014، وسلمت تقريرها النهائي أمس الأحد إلى رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري».

وقال مصدر في مكتب «الجبوري» إن اللجنة ضمت أسماء 36 متهما ومسؤولا عما آلت إليه الأحداث في الموصل، والتي أدت إلى سقوطها بيد تنظيم «الدولة» في 2014، مؤكدا أن من بينهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك «نوري المالكي»، والذي أفادت الكثير من شهادات القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.

ووفقا لشهادات العسكريين الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة، فقد اعتمد «المالكي» على قادة «لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد».

وأشارت المصادر إلى أن من بين المتهمين مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق «فاروق الأعرجي»، ومعاون رئيس أركان الجيش «عبود قنبر»، وقائد الشرطة في نينوى «خالد الحمداني».

وأضافت المصادر أن رئاسة البرلمان ستقوم بتسليم الملف -الذي استغرق إعداده أكثر من ثمانية أشهر- إلى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء «حيدر العبادي»، لتنفيذ ما أوصى به التقرير من إحالة المتهمين العسكريين إلى القضاء العسكري والمدنيين إلى القضاء المدني.

وكانت الجمعية الأوروبية لحرية العراق قد طالبت الثلاثاء الماضي بتقديم «المالكي» إلى المحاكمة، على خلفية ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد، علما بأن الجمعية منظمة غير حكومية تتخذ من بروكسل مقرا لها، ويترأسها «إسترون إستيفنسون» الذي كان رئيسا للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي.