تسلم رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري»، اليوم الأحد، التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية عن سقوط الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد، على أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب غدا الإثنين، قبل أن يرفع إلى رئيس الوزراء «حيدر العبادي».

وبحسب وكالة رويترز، فإن «الجبوري»، قال في بيان له عند تلقيه التقرير: «لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين».

واعتبر أن تقرير اللجنة يعد توثيقا لمرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث. وأكد «الجبوري» أن مجلس النواب العراقي سيتناول التقرير في الجلسة القادمة التي سيعقدها علنية ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت في سقوط الموصل بيد تتظيم «الدولة الإسلامية»، وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من محافظات العراق، مشيرا إلى أن المجلس سيرسل التقرير إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني.

وطالبت اللجنة في تقريرها بمحاكمة 30 مسؤولا أمنيا وسياسيا على الأقل، بينهم رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل، في يد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال التقرير الذي سلمته اللجنة لرئيس البرلمان العراقي إن «المالكي» لم يكن لديه تصورا دقيقا عن الوضع الأمني في نينوى، لأنه كان يعتمد على تقارير مضلله يرفعها إليه قادة غير أكفاء قام باختيارهم.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن «المالكي»، لم يهتم أيضا ببناء قدرات الجيش العراقي وأهمل في ذلك ما يجعله مسؤولا رئيسيا عن سقوط الموصل.

كما حمل تقرير اللجنة، مسؤولين آخرين، مسؤولية سقوط المدينة في يونيو/حزيران 2014، من بينهم محافظ نينوى السابق «أثيل النجيفي» والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا «سعدون الدليمي»، وقائد الشرطة في نينوى «خالد الحمداني».

وفي تصريحات لرويترز، قال عضو اللجنة «محمد الكربولي»، إن البرلمان سيصوت على نتائج التقرير، غدا الإثنين ثم يرفعه إلى «العبادي» والنائب العام وهيئة النزاهة.

ويأتي الجدل حول دور «المالكي» في أحداث سقوط الموصل في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بإحالة «المالكي» إلى القضاء بتهم فساد وإهدار المال العام، وذلك من خلال فقدان نحو تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية من بينها 8 أعوام كان المالكي» خلالها رئيسًا للوزراء.

وصوت مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي على حزمة إصلاحات تقدم بها «حيدر العبادي»، وتضمنت إحدى فقراتها إعفاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومن بينهم «المالكي».