قضت محكمة عراقية، بحبس «أحمد عبد الله الجبوري» محافظ صلاح الدين السابق، لإدانته في قضايا فساد.

ورفضت محكمة استئناف الرصافة في بغداد، أمس، طعونا تقدم بها «الجبوري»، حاول فيها رد المحكمة بصفتها التمييزية، بحسب صحيفة «الشرق الاوسط».

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يطال مسؤولاً تنفيذياً بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، إذ إن أغلب الأحكام الصادرة بحق كبار المسؤولين في الدولة لم تؤد إلى إيداعهم السجن، وتمكن أغلبهم من الفرار إلى خارج البلاد.

وكان القضاء قد أصدر، في يونيو/حزيران الماضي، 3 أحكام بالسجن في حق «الجبوري»؛ اثنان منها مع النفاذ والثالث مع إيقاف التنفيذ، على خلفية قضايا أحالتها محكمة تحقيق النزاهة.

وأدين «الجبوري» بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة، وتسجيلها باسم شركة خاصة، وتقطيعها وبيعها لحسابه الخاص، إلى جانب قيامه بمنح سلف تشغيلية بنسبة 50% من قيمة العقد لمشروع إعادة تأهيل شوارع صلاح الدين، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية وإدارية صريحة، بحسب ديوان الرقابة المالية.

وبحسب مصادر، فإن «الجبوري» قام بالاستيلاء على أراضٍ مهمة غرب صلاح الدين، كانت مملوكة لـ«عدي» و«قصي» لنجلي الرئيس السابق «صدام حسين»، من دون سند قانوني.

ويحظى المحافظ السابق بنفوذ كبير، وطلب من دول مجاورة، ومنها إيران، الوقوف إلى جانبه، والضغط باتجاه تبرئة ساحته، إلا أن ذلك لم ينجح، بحسب المصادر.

ولفت إلى أن «عشرات القضايا وتهم الفساد بانتظار الجبوري، ومن المرجح أنه سينال أحكاماً أخرى».

وتوقع المصدر أن تطيح قضية المحافظ المدان في الأيام المقبلة بـ«أعضاء في البرلمان ومجلس المحافظة، ومدراء دوائر ورؤساء وأعضاء لجان كانوا يتعاونون مع المحافظ، ويغطون خروقاته المالية والإدارية».

وكان النائب «مشعان الجبوري»، زميل المحافظ السابق في التحالف الانتخابي «القائمة العربية»، قد اعتبر، في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، أن المحافظ المدان «واحد من أخطر الأشخاص، وهو بمثابة (مرجان أحمد مرجان) العراق»، في إشارة إلى الشخصية التي قام بأدائها الفنان المصري «عادل إمام».

والنائب «مشعان الجبوري»، هو من قدّم أغلب ملفات التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها «أحمد الجبوري» للقضاء وهيئة النزاهة.

وتعد عشيرة «الجبور»، التي ينتمي إليها المحافظ المدان، من أكبر عشائر محافظة صلاح الدين نفوذاً، وهي مسقط رأس «صدام حسين».

ويعتبر كثيرون أن الفساد هو الملف الأكثر أهمية في العراق بعد الانتهاء من مرحلة «الدولة الإسلامية».

وتشير أرقام رسمية إلى أن الفساد وسوء الإدارة أدى إلى توقف نحو 10 آلاف مشروع خدمي واستثماري.

وكان مكتب رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، عن أن الأمم المتحدة عبر محققيها في العراق تحقق بـ40 ملف فساد، كما أعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق عن تعاقدها مع محققين دوليين للتحقيق في ملفات فساد.