أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق الثلاثاء، أوامر قضائية، بتوقيف وزير التجارة، «ملاس محمد عبد الكريم» وثمانية مسؤولين في الوزارة، ومنعهم من السفر للتحقيق معهم بتهم فساد متعلقة بصفقة استيراد أرز، بعدما تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال قاضي المحكمة، «محمد سلمان»، في بيان إن أوامر استقدام صدرت بحق كبار مسؤولي وزارة التجارة، وفق المادة 318 من قانون العقوبات، وهم وزير التجارة، والعضو المراقب في مكتب المفتش العام، ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والقانونية.

وأضاف القاضي أن الأوامر شملت أيضا المدراء العامين في الوزارة لتجارة الحبوب، والتخطيط والمتابعة، والأسواق المركزية، والمواد الغذائية، والرقابة التجارية والمالية، ومدير قسم العقود العامة.

وأكد القاضي العراقي أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن لجنة للتفاوض، حول استلام أرز أورغوياني، تبيّن بعد ذلك أنه غير صالح للاستهلاك البشري، وقد صدرت أوامر منع السفر لمن شملهم التوقيف.

ولم تقدم محكمة التحقيق بيانات حول كمية وتاريخ الصفقة.

وتخرج احتجاجات شعبية، في أيام الجمع منذ نحو شهرين، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/ آب الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

ومحكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة تتبع لهيئة النزاهة (حكومية)، وتقوم المحكمة بإجراء تحقيقات أولية بقضايا فساد قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.

وقرر رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، مطلع أغسطس/ آب الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة إصلاحات، من بينها ملاحقة الفاسدين.