كشف مصدر مطلع، أمس الإثنين، عن إصدار محكمة النزاهة العراقية حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة النزاهة الأسبق «رحيم العكيلي».

وقال المصدر إن محكمة النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة النزاهة الأسبق «رحيم العكيلي»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت السلطة القضائية أعلنت، في 21 أغسطس/آب الماضي، عن إصدار المحكمة الجنائية المركزية أربعة أحكام بحق «العكيلي» بقضايا تتعلق بالفساد.

يذكر أن «العكيلي» قدم استقالته في السابع من سبتمبر/أيلول 2013، بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته «نوري المالكي» نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية، فيما وافق «المالكي» في 11 سبتمبر/أيلول على استقالة «العكيلي» من منصبه، كما كلف في حينها القاضي «علاء جواد حميد» برئاسة الهيئة وكالة حتى إشعار آخر.

هيئة النزاهة تحقق في 13 ألف قضية فساد مالي

على صعيد آخر، قال رئيس هيئة النزاهة العراقية «حسن الياسري»، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية الذي عقد في 20 أغسطس/آب الماضي: «لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري وهي أرقام مفزعة»، مشيرا إلى أنه تم حسم أكثر من 6 آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهما منهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الأشهر الماضية.

وأشار المسؤول العراقي إلى إصدار 440 أمر توقيف قضائي عن قضايا فساد متنوعة بين الاختلاس والإضرار المتعمد بالمال العام وسرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها.

وأضاف بالقول: «بلغ مجموع الأموال المستردة والأموال التي صدرت أوامر قضائية باستردادها في أكبر عملية تقوم بها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقريبا 44 مليار دينار عراقي وهو رقم كبير من خلال سير الإجراءات التحقيقية في قضيتي فساد إحداهما كانت قيمة الأموال المستردة فيها 14 مليار دينار في عملية فساد بين موظفة في مصرف الرافدين العراقي الحكومي وزبائن في عدد من المصارف الأهلية وإن الموظفة الآن مطاردة».

وأشار «الياسري» إلى أن قيمة الأموال المستردة في القضية الثانية كانت أكثر من 21 مليار دينار إلى حساب وزارة الدفاع وكان المتهم الأبرز فيها العراقي «زياد القطان» الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية وهو أشهر رؤوس الفساد في حقبة وزير الدفاع العراقي «حازم الشعلان»، الذي تولى الوزارة خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي الأسبق «إياد علاوي»، إضافة إلى آخرين مشتركين معه صدرت بحقهم أحكام قضائية مفزعة.

وقال «الياسري»: «مشكلتنا الآن مع الدول الأجنبية والعربية وخاصة دول الجوار في عدم التعاون مع السلطات العراقية وعلى هذه الدول أن تعمل على تسليم المتهمين الهاربين بقضايا فساد».

ولفت إلى أن هناك 242 ملفا لاسترداد المدانين الهاربين بينهم «أيهم السامرائي» وزير كهرباء سابق، و«حازم الشعلان» وزير دفاع سابق، و«عبدالفلاح السوداني» وزير تجارة سابق، و«لؤي العرس» وزير نقل سابق، وعشرات المطلوبين من كبار موظفي في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.