بدأت السلطات القضائية العراقية، صباح اليوم الأحد، التحقيق مع «بهاء الأعرجي» نائب رئيس الحكومة العراقية «حيدر العبادي»، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إصدار رئيس الوزراء حزمة قرارات، من بينها فتح ملفات الفساد المالي السابقة والحالية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية العراقية، «عبد الستار البيرقدار»، اليوم الأحد، أنه تم الإيعاز إلى محاكم النزاهة للتحقيق بتهم الفساد المالي، المنسوبة إلى «بهاء الأعرجي»، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن كتلة الأحرار، التي تمثل التيار الصدري، بحسب مواقع عراقية.
وقال «البيرقدار»، في بيان مقتضب، نشر على الموقع الرسمي للسلطة القضائية، إن الادعاء العام أوعز للمحاكم المختصة بالنزاهة بالتحقيق في التهم المنسوبة إلى «الأعرجي».
ويتهم أعضاء في البرلمان العراقي، الأعرجي (شيعي) بـ«الاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج، وشراء عقارات في دول أوروبية».
وكان «بهاء الأعرجي» قد رحب بقرارات رئيس الوزراء «حيدر العبادي» الخاصة بالإصلاحات، وقال في تصريح صحفي «نرحب بقرارات العبادي التي صدرت اليوم وسأكون أول المصوتين عليها».
وكان رئيس الوزراء «حيدر العبادي» وجه عبر بيان رسمي بترشيد الوزارات وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث.
وأعلن «أسامة النجيفي»، ئائب رئيس الجمهورية السابق في بيان له الأحد، دعمه للقرارات التي اتخذها «العبادي»، مؤكدا أن هناك حاجة للتعاون لتحقيق أهداف الشعب العراقي.
وقال «النجيفي» «ندعم ونرحب بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء».
وأكد في البيان، أن «المعيار المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب، وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد، وحشد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية».
وجدد «النجيفي» «دعمه لأصوات المتظاهرين التي صدحت مطالبة بالتغيير والاصلاح وضرب رموز الفساد وأسسه وآلياته».
وطالب نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي «حيدر العبادي» بإقالة المدراء العامين في الوزارات الذين أمضوا أكثر من ست سنوات في مناصبهم، مهددين بـ«كشف أسماء هؤلاء المدراء الذين تشوب حول بعضهم شبهات فساد».
ورحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري وكتلة الأحرار الوزارية في بيانين منفصلين دعمهما، لقرارات رئيس الوزراء.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري» الأحد استعداد المجلس لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، مشيراً في بيان له إلى أن البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين.
كما طالب «مفتي أهل السنة والجماعة» الشيخ «مهدي الصميدعي»، الأحد، الحكومة بمحاسبة المفسدين والمقصرين وتنفيذ المطالب المشروعة، فيما دعا إلى عدم «التحرش» بالرموز أو الاعتداء على المال العام.
وقال في بيان له «نطالب الحكومة بمحاسبة المفسدين والمقصرين وتنفيذ المطالب المشروعة وإعادة الحقوق إلى أهلها».
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور، ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.
كما طالب «العبادي» بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.