قال محافظ الأنبار أمس الخميس انه أعفى جميع مساعديه ضمن حملة يقودها رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» لمكافحة الفساد وعدم الكفاءة بهدف دعم موقف الحكومة في حربها ضد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية».

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من موافقة البرلمان بالاجماع على خطة إصلاح شاملة للعبادي تمثل أكبر تغيير جذري في نظام الحكم العراقي منذ الاحتلال الأمريكي.

وتحظى حملة إصلاحات «العبادي» بأهمية خاصة في محافظة الأنبار التي تمثل معقل السنة في غرب العراق وتعد محور حملة تشنها حكومة بغداد ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد من بينها الرمادي عاصمة الأنبار.

وقال المحافظ «صهيب الراوي» على موقع «تويتر» إنه أعفى كل مساعديه ومستشاريه إلى جانب رؤساء المناطق الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات أو كان أداؤهم سيئا.

وقال «الراوي» مكررا نفس اللغة التي استخدمها «العبادي» ان التعيينات في المستقبل «ستراعى الضوابط القانونية والخبرة والكفاءة» وستكون «حسب الحاجة والتخصص». وأضاف أن التغييرات جاءت استجابة لنداءات العراقيين بالتغيير وفي إطار خطة «العبادي» للإصلاح.

وتلغي مبادرة «العبادي» مجموعة كبيرة من المناصب الحكومية وتتيح التخلص من نظام الحصص الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الرسمية وتعيد فتح تحقيقات الفساد وتمنح العبادي سلطة إقالة قيادات في الأقاليم والمحافظات.

ويسعى «العبادي» لتغيير نظام يقول منتقدوه إنه يشجع على الابتزاز وعدم الكفاءة ويحرم العراقيين من الخدمات الأساسية ويقوض قدرات القوات الحكومية في المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وسقطت مساحات كبيرة من الأراضي العراقية في أيدي المتشددين الإسلاميين في حين تواجه الحكومة المركزية أزمة مالية بسبب انهيار أسعار صادرات النفط العراقية.

وكان مجلس النواب العراقي قد وافق بالإجماع، الثلاثاء، على أكبر تعديلات على النظام الحكومي منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، وهي التعديلات التي من شأنها الإطاحة بعدد كبير من المسؤولين ومنح رئيس الوزراء «حيدر العبادي» صلاحيات جديدة.