طالب رئيس مجلس النواب العراقي «سليم الجبوري» الاثنين رؤساء الكتل السياسية بتأييد الإصلاحات التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء «حيدر العبادي» ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
وتقدم «العبادي» الأحد بحزمة إصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني» إلى أن يكون اكثر جرأة في خطواته الإصلاحية.
وعقد رئيس البرلمان اجتماعا الاثنين مع قادة الكتل السياسية عقب مصادقة مجلس الوزراء بالإجماع على ورقة الإصلاح السياسي.
وأعلن مكتب «الجبوري» أنه طالب خلال اللقاء الكتل السياسية بالتصويت في جلسة غدا الثلاثاء على ورقة الإصلاح الحكومية.
ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها «العبادي» إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا.
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد وهم «نوري المالكي» (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق «أسامة النجيفي» (متحدون) ورئيس الوزراء الأسبق «إياد علاوي» (الوطنية).
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم «بهاء الأعرجي» عن التيار الصدري، و«صالح المطلك» زعيم الكتلة العربية (تيار سني)، و«روش نوري ساويش» القيادي في «التحالف الكردستاني».
كما تضمنت قرارات «العبادي» وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري، غير أن إقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي يبقى مرهونا بموافقة كل المكونات العراقية عليها ممثلة في مجلس النواب.
