حذر المرجع الشيعي العراقي، «آية الله علي السيستاني»، من خطر «تقسيم» العراق ما لم تمض حكومة «حيدر العبادي» في تنفيذ «إصلاح حقيقي» لمكافحة الفساد، في أشد تحذير من خطر الفساد على مستقبل العراق.
وبشكل متكرر مؤخرا، شدد «السيستاني»، ذو الموقع الوازن في السياسة العراقية، على ضرورة الدفع باتجاه الإصلاح. وشكلت مواقفه جرعة دعم لتظاهرات بدأت منذ أسابيع، ودفعت «العبادي» لإعلان حزمة إصلاحات.
وفي إجابات مكتوبة من مكتبه ردا على أسئلة وجهتها إليه وكالة «فرانس برس»، قال «السيستاني»: «اليوم، إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإنه من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله».
وأضاف أن «المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك».
ولفت رجل الدين الشيعي البارز إلى أنه عندما «نفذ صبر كثير من العراقيين، واحتجوا على سوء أوضاع البلاد، وطالبوا بإصلاحها» في الأسابيع الماضية، وجدت المرجعية أن «الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء - بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وحمل «السيستاني» السياسيين الذين تبوأوا مقاليد الحكم في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق، «صدام حسين»، عام 2003، مسؤولية الأوضاع الراهنة.
وقال إن «الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت إليه الأمور»، مضيفا أن كثيرا من هؤلاء السياسيين «لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع».
وأوضح أن ذلك، مضافا إلى غياب الخطط الصحيحة، أدى إلى «ما نشهده اليوم من سوء الأوضاع الاقتصادية، وتردي الخدمات العامة».
واعتبر «السيستاني» أن الفساد كان من العوامل التي ساهمت في سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في يونيو/حزيران 2014.
وفي 7 أغسطس/آب الجاري، دعا «السيستاني» رئيس الوزراء العراقي إلى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» في الإصلاح ومكافحة الفساد.
كما حضه على ألا يكتفي «ببعض الخطوات الثانوية»، وأن يتخذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وفي التاسع من الشهر نفسه، أقرت الحكومة حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا إليها حزمة برلمانية «مكملة» للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن إطار «الدستور والقانون».
ورغم الضغوط الشعبية ودعم «السيستاني» للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق، واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية.
وحذر «العبادي»، الأسبوع الماضي، من أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد «لن تكون سهلة»، لافتا إلى أن المتضررين منها سيعملون بجد «لتخريب كل خطوة».
