نقل مقربون من «محمد رضا السيستاني» نجل المرجع الشيعي «علي السيستاني» أن المرجع رفض استقبال قائد فيلق القدس الإيراني «قاسم سليماني» أثناء زيارته الأخيرة للعراق.

وقالت المصادر أن «السيستاني» وعبر ممثليه في منابر الجمعة يؤكد عدم انتخاب الفاشلين والفاسدين في إشارة واضحة إلى رئيس الوزراء العراقي وفريقه الذي يمسك بالحكم منذ 8 سنوات، مبينة أن «سليماني» زار النجف وأدى مراسم الزيارة للأضرحة المقدسة لكنه لم يحقق مبتغاه بلقاء مراجع النجف بسبب رفض «السيستاني» استقبال أية شخصية سياسية أو لها صلة بالوضع السياسي في العراق.

ونقل عن نجل «السيستاني» قوله إن والده دعا جميع دول الجوار بوجه عام وإيران بوجه أخص إلى عدم التدخل في الانتخابات العراقية القادمة والكف عن دعم طرف على حساب آخر مشددا على ضرورة أن تكون صناديق الاقتراع هي صاحبة الكلمة الحاسمة.

ويرى محللون سياسيون أن «الأوضاع المأسوية الأخيرة» في العراق دفعت «السيستاني» للتدخل بشكل مباشر، بعدما أدرك أن القوى السياسية «لا تستطيع أن تنتج مخارج أو حتى حلولا لطبيعة الأزمات السياسية المتراكمة واخفقت في تقديم الخدمات بشكل كبير».

وقبل أيام، حذر «السيستاني» من خطر «تقسيم» العراق ما لم تمض حكومة «حيدر العبادي» في تنفيذ «إصلاح حقيقي» لمكافحة الفساد، في أشد تحذير من خطر الفساد على مستقبل العراق.

وفي إجابات مكتوبة من مكتبه ردا على أسئلة وجهتها إليه وكالة «فرانس برس»، قال «السيستاني»: «اليوم، إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإنه من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله».

وأضاف أن «المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك».

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، دعا «السيستاني» رئيس الوزراء العراقي إلى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» في الإصلاح ومكافحة الفساد.

كما حضه على ألا يكتفي «ببعض الخطوات الثانوية»، وأن يتخذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وفي التاسع من الشهر نفسه، أقرت الحكومة حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا إليها حزمة برلمانية «مكملة» للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن إطار «الدستور والقانون».

ورغم الضغوط الشعبية ودعم «السيستاني» لإصلاحات «العبادي»، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق، واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية.