رفض «أسامة النجيفي» رئيس «ائتلاف متحدون للإصلاح» في البرلمان العراقي، التقسيم على أساس طائفي حلا لمستقبل العراق، معتبرا أن «تحويل المحافظات إلى أقاليم حل دستوري يتوافق مع رغبة الشعب العراقي».

وقال «النجيفي» في حوار مع وكالة «الأناضول» للأنباء إن «تقسيم العراق لا نقبله ولا نتصور أن يكون الحل لعراق المستقبل، الذي يجب أن يبقى بلدا واحد».

واستدرك قائلا «ولكن هناك مراجعة لتجربة الحكم المركزي الماضية في العراق، والهيمنة على كل مفاصل الحياة في المحافظات، والحل أن تتحول المحافظات إلى أقاليم بحدودها الإدارية، وليس على أسس طائفية، وأن تتمتع بصلاحيات واسعة وهو أمر دستوري ويتفق مع رغبة الشعب العراقي».

وكان «مسعود بارزاني»، رئيس إقليم «شمال العراق» قد قال، مطلع الشهر الجاري، إن الإقليم يجب أن يجري استفتاء غير ملزم على الاستقلال، مشيرا إلى أن «الوقت حان، والموقف مناسب حاليا للشعب الكردي لاتخاذ قرار من خلال استفتاء على مصيره».

مكافحة الفساد والممارسات الطائفية

وحول مكافحة الفساد في العراق وإصلاحات رئيس الوزراء «حيد العبادي» في حكومته، قال «النجيفي» «لا نرى بوادر لإنهاء الفساد بصورة سريعة، لأنه ليس هناك إجراءات حقيقية تجاه الفاسدين، وقسم منهم يتمتع بسلطات كبيرة داخل العراق، ومحميون سياسيا».

ووصف ما حصل مؤخرا في ديالى (شرق) بأنها «بداية لفتنة كبيرة، ومن يتولى هذا الموضوع مليشيات معروفة في هذه المنطقة».

وبين «النجيفي»، أن «المكون السني في ديالى يشكل 70%، وهي تتعرض لموجة من الممارسات الطائفية والتغير الديموغرافي منذ سنوات طويلة، والحادثة الأخيرة في المقدادية كانت تدار من قبل مليشيات محلية، وهي مؤشر خطير بأن هناك تعاون بين هذه العصابات والميليشيات و(الدولة الإسلامية) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

الوجود الإيراني في العراق

وعن الوجود الإيراني ودوره في العراق، قال «لدى إيران في العراق مستشارين ومدربين وبعض الجنود من الحرس الثوري، وقتل العديد منهم بمعارك في ديالى (أثناء تحريرها من الدولة الإسلامية  العام الماضي) والمناطق الأخرى، ولديهم قادة في الميدان».

وأضاف «النجيفي»: «لسنا ضد أي علاقة طبيعية مع دول المنطقة، ولكن يجب أن تكون ضمن التوازن والمصلحة العراقية، وألا تنحاز أي منها إلى أي مجموعة سكانية ضد مجموعة أخرى في العراق».