قال النائب الثاني لرئيس الجمهورية العراقي «أسامة النجيفي» إننا تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء «حيدر العبادي» المعطلة للدستور العراقي، والمتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية.
ووصف «النجيفي» ذلك بأنه تجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له.
وأضاف «النجيفي» أن المنصب غير مهم بالنسبة له، لكنه رفض ما قال إنه أي محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور.
وأوضح «النجيفي» أن أغلب مقترحات «العبادي» للإصلاح صحيحة ومنطقية، غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار.
وأكد نائب الرئيس العراقي أن الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة، وقد أصبحت أمرا ملحا وضروريا، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية العليا لـ«العبادي» بأنها غير مسبوقة وبأن إطلاق يده بالخطوة غير المفهومة إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور.
وقال «النجيفي» في معرض حديثه إن هناك إهمالا لحقوق السنة والكرد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب ووسط البلاد.
وحذر من انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب.
واتهم «النجيفي» حكومة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بأنها مقصرة ومفرطة بحق الموصل، وهي غير جادة بتحريرها من «الدولة الإسلامية».
من جهتها، أعلنت «كتلة اتحاد القوى السنية» التي يتزعمها «أسامة النجيفي» نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة، وقال مكتب «النجيفي» في بيان، إنه وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية، بدعم وتأييد قرارات «العبادي».
ووفقا لبيان صادر عن مكتب «العبادي» أمس الأحد، فقد صدر قرار بإلغاء منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفتح ملفات الفساد، كما قضت القرارات بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
كما تضمنت قرارات «العبادي» وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري، غير أن إقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي يبقى مرهونا بموافقة كل المكونات العراقية عليها ممثلة في مجلس النواب.
