أعلن «تحالف القوى الوطنية» السني بالعراق إجراء اتصالات مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإبلاغهم بشأن عدم التزام الحكومة العراقية بوثيقة الاتفاق السياسي الموقعة بين القوى السياسية العراقية، والتي تم تشكيل حكومة «حيدر العبادي» بموجبها.
وأوضح رئيس كتلة تحالف القوى النائب «أحمد المساري»،أن وفدا من التحالف وكتلة العراقية بزعامة «إياد علاوي» اجتمع مع السفير الأمريكي في بغداد وممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق وممثل الاتحاد الأوروبي في بغداد، لإشعارهم بأن الحكومة العراقية لم تلتزم بمعظم بنود الوثيقة السياسية المتفق عليها كأساس لتشكيل الحكومة .
وقال «المساري» في مؤتمر صحفي في بغداد الخميس« نقلنا رسائل وأعلمنا تلك الجهات بأن حكومة حيدر العبادي لم تنفذ معظم بنود وثيقة الاتفاق السياسي، وأن طروحات كتلة التحالف الوطني (الشيعي) عند اللقاء الأخير بين قادة الكتل السياسية، نسفت أسس قانون الحرس الوطني الوارد في الوثيقة المذكورة والذي ينص على تشكيل قوة عسكرية من أبناء المحافظات تكون بإمرة مجلس المحافظة، بينما طرح التحالف الوطني الشيعي أن يكون الحرس الوطني من جميع المحافظات وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يتناقض مع الوثيقة السياسية» .
وأضاف أن الوفد المشترك أبلغ الجهات الدولية المذكورة، أن المحافظات المحتلة في أمس الحاجة إلى تسليح عشائرها وتشكيل الحرس الوطني من أبنائها لكي تتمكن من مواجهة إرهاب تنظيم «الدولة الإسلامية»، مشيرا إلى أن الوفد طلب المساعدة وخاصة من الولايات المتحدة لتسليح العشائر .
وكانت حكومة «العبادي» قد تعهدت بتنفيذ الوثيقة السياسية التي اتفقت عليها القوى الفائزة في انتخابات البرلمان الأخيرة، بتوقيتاتها التي ألزمت الحكومة نفسها بها أمام مجلس النواب، وفي مقدمتها تشكيل الحرس الوطني وقانون العفو العام وتعديل قانون الإرهاب والتوازن في المؤسسات الحكومية .
وسبق لكتلة «تحالف القوى الوطنية» أن وجهت نداء أخيرا إلى حكومة حيدر العبادي لتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي التي شكلت الحكومة بموجبها.
وأعلن «أحمد المساري» في بيان تلاه مع مجموعة من نواب الكتل السنية في مجلس النواب، أن التحالف يمنح حكومة العبادي» فرصة أخيرة للتعجيل بتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي.
وأشار إلى أن السقوف الزمنية التي حددت لتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي قد تجاوزت مددها.
وبحسب مراقبين، فإن لجوء القوى السنية في العراق للمنظمات الدولية والولايات المتحدة، يعطي انطباعا بأن هذه القوى وصلت إلى طريق مسدود وفقدت الأمل في تنفيذ حكومة العبادي» لبنود الوثيقة السياسية، لذا فإنها تلجأ إلى المجتمع الدولي المعني بشؤون العراق للضغط على الحكومة بهذا الشأن.
