أمر رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» بنزع السلاح من منطقة الكرادة في وسط بغداد، وذلك بعد اشتباكات بين مسلحين اختطفوا إحدى الشخصيات السياسية من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى.
فيما حذر نائب في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من تكرار مثل هذه الحوادث في شوارع العاصمة بسبب من وصفهم بـ«الجماعات المسلحة غير المنضبطة».
وأمر «العبادي»، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بأن تكون منطقة الكرادة منزوعة السلاح تمامًا.
وبحسب ما قاله الناطق باسم «عمليات بغداد» العميد «سعد معن» في بيان رسمي، فقد جاء القرار إثر اندلاع اشتباكات في منطقة الكرادة ليلة السبت الماضية، بعدما خطف مسلحون الأمين العام لـ«حزب الله» في العراق «عباس المحمداوي» من منزله، حيث اقتادوه إلى منطقة مجهولة. وهو الحادث الذي أسفر عن حالة استنفار وانتشار لمسلحي الحزب في المنطقة. لكن قوة أمنية حالت دون انتشارهم فردوا بإطلاق عيارات النار ما دفع القوة الأمنية الى اعتقالهم ومصادرة سياراتهم، فضلا عن الأسلحة التي يحملونها.
هذا وحاصرت قوات حكومية منطقة الكرادة فور صدور أوامر «العبادي» بإخلائها من السلاح وبدأت إغلاق مقرات المليشيات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه كتائب «حزب الله» في العمليات العسكرية، وذلك في إطار تشكيلات «الحشد الشعبي» والمتطوعين ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في عدد من محافظات.
من ناحيته، علّق نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب «حامد المطلك» بقوله: «كنت أتوقع أسوأ من هذا المشهد، وحذرت منه تكرارًا إذا استمرت هذه الجماعات بامتلاك ما ترغب من السلاح»، وأضاف: «هذا الوضع خطير جدًا، ينذر بأمور أكثر سوءًا إذا لم يتم حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة».
أما حول قدرة «العبادي» على تنفيذ نزع السلاح في المنطقة، قال «المطلك» إن «ذلك ممكن إذا تعاونت القيادات السياسية والأحزاب مع الحكومة وإذا لم تتدخل جهات خارجية لمنع هذا التعاون» ، وأشار إلى أن «تشكيل الحرس الوطني قد يعد أفضل الحلول المطروحة لمعالجة ظاهرة انتشار الجماعات المسلحة بمسميات مختلفة». كما لفت الى أن «الحرس الوطني سيكون مؤسسة منضبطة مرتبطة بشكل مباشر بالقيادة العامة للقوات المسلحة»
من جهته، قال النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي الناطق باسم «الحشد الشعبي»، «أحمد الأسدي» إن «الحشد ضد وجود أي جماعات مسلحة غير منضبطة».
وأضاف في كلمة له أن «هناك توجيهات بأن تبقى في بغداد خدمات إدارية للهيئة شرطة عدم وجود أي مظاهر مسلحة لمنع استغلال هذه المظاهر ممن يريدون الإساءة إلى الحشد الشعبي وتقويض منجزاته عن طريق القيام ببعض الأعمال الإجرامية». متبعًا أن «ما جرى في الكرادة ليلة السبت ليس له أي علاقة بالحشد لأن ما حصل هو اختطاف شخص مسؤول عن تجمع عشائري ولديه خلافات مع أطراف أخرى حاولوا تصفيتها وهو ما تمت معالجته عن طريق القوات الأمنية التي أجرت اللازم وقامت باعتقال من حاول إثارة هذه الفوضى الأمنية».
واعتبر أن «ما أثير في وسائل الإعلام أسبابه معروفة لكننا كهيئة حشد متعاونين مع الحكومة والجهات الأمنية لضبط الأمور وعدم السماح لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمثل إساءة للأمن». وقال إن «الحرس الوطني هو نفسه الحشد الشعبي»، مشيرًا إلى أن «الهيئة سيتغير اسمها الى الحرس الوطني بعد إقرار القانون».
