شدد رئيس مجلس النواب العراقي، «سليم الجبوري»، ورئيس الوزراء «حيدر العبادي»، على ضرورة متابعة القوانين التي تم إقرارها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي، كما بحثا التطورات السياسية والأمنية في الشارع العراقي.
جاء ذلك في اجتماع استضافه «الجبوري»، في مكتبه، وحضره «العبادي» مع كتلة اتحاد القوى العراقية النيابية (سنّية) مساء أمس السبت.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أن «اللقاء بحث ملف وثيقة الاتفاق السياسي وضرورة متابعة القوانين التي تم الاتفاق عليها بموجب الوثيقة، وأهمية التزام الكتل السياسية بتلك القوانين، من خلال دعم تشريعها في مجلس النواب».
وكتلة اتحاد القوى العراقية، هي الممثل الأكبر للمكون السنّي العراقي في مجلس النواب، وينتمي إليها رئيس البرلمان «سليم الجبوري».
وتم تشكيل الحكومة العراقية العام الماضي بشكل توافقي، وفقًا لوثيقة الاتفاق السياسي، بمجموعة من المطالب، من أبرزها تشكيل حكومة قائمة على شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق مصالحة وطنية، إضافة إلى ضمان استقلالية القضاء، وإبعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية، وإصلاح الملف الأمني.
كما أن لدى السنة مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين، تضمن مشاركتهم في مراكز القرار، وتولي الوظائف العامة في مؤسسات الدولة، وتحقيق التوازن الوظيفي، وتشكيل الحرس الوطني، وإصدار عفو عام عن السجناء، وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث المحظور.
