عوّل رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري»، على دور العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في «لعب دور محوري في قيادة البيت العربي». وقال خلال استقباله ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية: «إننا متفائلون بتسلم ملك السعودية الجديد سلمان بن عبدالعزيز منصبه»، معربا عن «ثقته بقدرته على قيادة المملكة وتعزيز دورها المحوري في البيت العربي كفاعل رئيسي في قضايا الأمة».
وأكد «الجبوري» أهمية «استقرار دول الخليج العربي والأردن بحكم الجيرة الجغرافية»، مشيرا إلى أن «القضية الفلسطينية تقع في مقدم همنا العربي لتحرير كامل أراضينا وإقامة دول فلسطين وعاصمتها القدس وحقن دماء الفلسطينيين وتعزيز وحدة الضفة وقطاع غزة على شكل يعزز وحدة البيت الفلسطيني».
وتابع خلال كلمته، قائلا أن «أمتنا العربية بأمس الحاجة الى التواصل بين اطرافها للحوار حول خطة للخروج من ازماتنا التي تتفاقم وتتعقد بحضور مشهد خطر الإرهاب والتراجع الاقتصادي وتخلخل الاستقرار السياسي والأمني في بعض بلداننا العربية العزيزة». ووضح أن «العراق اليوم أقدر وأقوى على مواجهة الأخطار بعد ان امتزجت دماء العراقيين في مواجهة خطر داعش من خلال تخندق قواتنا الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة في ثكنة واحدة لمواجهة هذا العدو».
كما دعا رئيس البرلمان العراقي «الجامعة العربية إلى لعب دور اكبر في حسم قضايا بيتنا العربي ورسم خريطة طريق جديدة لمواجهة ما يحصل في بعض بلداننا الشقيقة،وطالب البلدان التي لم تفتح سفاراتها في بغداد إلى المبادرة كخطوة إيجابية تنسجم مع حجم التطور الفعلي في الحالة الأمنية في العراق».
انقسام شيعي حول مشروع الحرس الوطني
وفي سياق آخر، انقسمت الكتل الشيعية بين مؤيد ورافض مشروع قانون الحرس الوطني، وقال الناطق باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري، «جواد الجبوري» في تصريح هاتفي مع صحيفة «الحياة»: «نؤيد مشروع القانون، من حيث المبدأ شرط ان يرتبط بالحكومة الاتحادية ادارياً وعسكرياً». وأوضح ان «الخلاف يتمحور حول المرجعية القانونية والادارية والتسليحية لتلك القوات، اذ لا بد من ضمان انضباطها تحت مظلة الحكومة الاتحادية كي لا تكون مشروعاً لتكريس الطائفية في البلاد الى جانب تحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن تسليحها في المحافظات».
يأتي هذا فيما كان النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، «عباس الخزاعي» أعلن رفض الكثير من اعضاء مجلس النواب قانون الحرس الوطني لأنه «يقسم البلاد ويولد خلافات مستقبلية». وأضاف أن «الكثير من الاعضاء يرفضون تأسيس الحرس لكنهم لا يعلنون ذلك صراحة لأنهم يخضعون لرؤساء كتلهم».
وأكد مصدر في التحالف الوطني أن «غالبية الكتل المنضوية فيه ترفض مشروع القانون بصيغته الحالية». وأضاف ان «الإخوة السنة يمارسون ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون بالصيغة الحالية».
