دعا زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» أمس الأحد، العراقيين للخروج بتظاهرات مليونية أمام مجلس النواب في حال رفض التصويت على قرارات الحكومة الإصلاحية، مطالبا المؤسسات والهيئات المستقلة بالوقوف أمام المفسدين وإرجاع الحقوق.
وقال «الصدر» في بيان تلاه المتحدث باسمه «صلاح العبيدي» خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية للتيار في النجف، إنه نظرا للظروف الاستثنائية ووقوفا مع الشعب العراقي ومطالب المرجعية للوقوف بوجه الفساد ندعو العراقيين الخروج بتظاهرات مليونية أمام البرلمان في حال رفضه التصويت على القرارات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الوزراء «حيدر العبادي».
وأضاف البيان: «أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير الخدمات والعدالة الاجتماعية والالتزام بالتوصيات التي أعلن عنها»، مطالبا المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة بـ«الوقوف أمام الفاسدين مهما كانوا وإرجاع الحقوق».
وأعلن الصدر في البيان رفضه «لأي تدخل أجنبي بالإصلاحات الداخلية للبلاد خاصة الجانب الأميركي».
وفي رده على سؤال للصحفيين، أكد المتحدث باسم الصدر «صلاح العبيدي» أنه لا يوجد موجب لوزراء التيار الصدر بتقديم استقالاتهم بالمرحلة الحالية.
تباين بالشارع العراقي إزاء قرارات «العبادي»
ورحبت قوى سياسية في العراق بحزمة الإصلاحات التي أعلنها «العبادي»، في حين عدها آخرون غير كافية، وأنها لا ترقى إلى مطالب المواطنين الذين خرجوا في المظاهرات على مدار الأيام الماضية.
وقد انقسم الشارع العراقي إزاء قرارات «العبادي»؛ فبينما عدها بعض قادة التيار المدني خطوة أولى في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد، وصفها آخرون بأنها حلول «ترقيعية» لا تحل مشاكل الفساد المستشري في عموم البلاد.
وقال مصدر صحفي إن العاصمة العراقية ستشهد مظاهرات مؤيدة لقرارات «العبادي»، لكنها ستطالب بالمزيد، لأن حزمة الإصلاحات المعلنة كانت دون طموح المتظاهرين، ولن تكون كافية وحدها للوقوف في وجه الفساد، وفقا لمواطنين.
ونقل المصدر عن قادة التيار المدني المنظم للتظاهرات أنهم سيقفون إلى جانب «العبادي»، وسيؤيدون قراراته من أجل المضي قدما في إصلاحات حقيقية، مشيرا إلى ما كتبه رئيس الوزراء على صفحته على «فيسبوك»، «بأن الأخطاء المتراكمة في العملية السياسية في البلاد لا تتحملها حكومته».
وأضاف المصدر أن مطالب المتظاهرين واضحة، وهم يرددون أسماء بعينها يتهمونها بسرقة مقدرات العراق، في الوقت الذي رأى فيه مواطنون أن تنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها يمثل تحديا كبيرا أمام «العبادي»، وشكك بعضهم في قدرته على تنفيذها، لأنه ورث تركة كبيرة من الفساد الإداري والسياسي.
من جهته، أعرب مكتب «نوري المالكي» نائب الرئيس العراقي في بيان عن تأييده قرارات «العبادي»، ودعمه الإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.
كما أبدت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي في بيان لها، ترحيبها بقرارات «العبادي، وأكدت توجيهها وزراء ونواب الأحرار بدعمها والموافقة عليها، على أن تكون إصلاحات فعلية.
كما أعلنت «كتلة اتحاد القوى السنية» التي يتزعمها «أسامة النجيفي» نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة، وقال مكتب «النجيفي» في بيان، إنه وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية، بدعم وتأييد قرارات «العبادي».
من جهة أخرى، أعلن رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري» تبنيه قرارات «العبادي»، وقال في بيان إن مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية، مؤكدا أن البرلمان سيراقب تنفيذها وسيحاسب المقصرين.
بدوره، رحب ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي بزعامة «إياد علاوي» بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب شعب العراق، الذي انتفض في المحافظات المختلفة، لكنه حذر في الوقت ذاته من نشوء ديكتاتورية جديدة تعيد البلاد إلى حقب سوداء طواها الزمن، وفق بيان للائتلاف.
وقال «علاوي» إنه يحذر الشعب العراقي من نشوء ديكتاتورية جديدة، تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد، مذكرا بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.
وأضاف «توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية في اتخاذ قرارات الإصلاح، التي أصبحت أكثر من ضرورية، وألا تنفرد جهة واحدة بذلك».
ووفقا لبيان صادر عن مكتب «العبادي» أمس الأحد، فقد صدر قرار بإلغاء منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفتح ملفات الفساد، كما قضت القرارات بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
كما تضمنت قرارات «العبادي» وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري، غير أن إقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي يبقى مرهونا بموافقة كل المكونات العراقية عليها ممثلة في مجلس النواب.
