دعا رجل الدين الشيعي العراقي «مقتدى الصدر» أنصاره الذين يقدرون بعشرات الآلاف اليوم الإثنين إلى المشاركة في احتجاجات في بغداد يوم الجمعة.

وشهدت العاصمة والكثير من المدن في الجنوب مظاهرات في الأسابيع الأخيرة دعت لإجراء إصلاحات حكومية وتوفير الخدمات الأساسية ومحاكمة الساسة الفاسدين وكان هذا من الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء «حيدر العبادي» لإطلاق حملة إصلاحات كبيرة في وقت سابق هذا الشهر.

وقال «صلاح العبيدي» المتحدث باسم «الصدر» في كلمة بثها التلفزيون في مدينة النجف إن على الجميع وخاصة أنصار التيار الصدري المشاركة في الاحتجاجات.

وقالت الصفحة الرسمية لـ«الصدر» على الإنترنت إن هذا الموقف يأتي «للوقوف ضد الفساد والمفسدين».

كما دعا الموقع إلى أن تكون المطالب موحدة وأن تشمل المطالبة بالإصلاح الشامل للمؤسسة القضائية وعزل الفاسدين ومحاكمتهم و نبذ الطائفية وما ترتب عليها من مفاسد بالغة كالمحاصصة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، والتأكيد على ضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة ضمن سقف زمني محدد ومعقول، ومحاسبة سراق المال العام، ومحاسبة القادة الأمنيين الفاشلين وإحالتهم إلى القضاء.

وأكد بيان «الصدر» على أن تكون المشاركة في تظاهرات الجمعة القادمة في العاصمة بغداد حصرا ويكون سكنة بغداد هم المطالبون بحضورها فقط، أما المشاركة في المحافظات الأخرى فستكون في وقت أخرى.

وقد شهدت 11 محافظة عراقية خروج آلاف المدنيين، الجمعة الماضية، احتجاجا على غياب الخدمات وعدم توفر الوظائف، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية، ومحاكمة المتورطين بسرقة المال العام.

وطالب المتظاهرون بإجراءات حقيقية وفاعلة لمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات ومحاكمة المسؤولين الفاسدين في البلاد.

وعمت المظاهرات الشعبية وسط العاصمة العراقية ومدنا أخرى، منها كربلاء والحلة والنجف والناصرية والبصرة والديوانية للجمعة الثالثة على التوالي رغم الإجراءات الأمنية المشددة، للمطالبة بإصلاح المؤسسات القضائية، وإبعاد مؤسسات الحكومة عن المحاصصة الطائفية.

وكان رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» اتهم جهات سياسية متنفذة في محافظة البصرة باستغلال المظاهرات المطالبة بالإصلاح، لإسقاط العملية السياسية في البلاد لتحقيق غايات فئوية ضيقة، وفق قوله، بينما حذر المرجع الديني «علي السيستاني» مما أسماه خطر تقسيم العراق إن لم تمض الحكومة في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأعلن «العبادي» في التاسع من أغسطس/آب الجاري قرارات إصلاحية، تمثلت في إلغاء مناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، وأقر البرلمان في 11 من الشهر ذاته حزمة الإصلاحات.