كشف رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، اليوم الثلاثاء، أنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري رئيس البلاد ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم وذلك ضمن خطة الإصلاحات التي أطلقها بعد احتجاجات شعبية.

وقال «العبادي» على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك (الهيكل الوظيفي) سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».

وتعد الخطوة التي اتخذها «العبادي» هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي، بهدف الحد من عدم الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق ما يقوله المتظاهرون.

وكان «العبادي» قد أعلن أول أمس الأحد، أنه ألغى مناصب أربعة وزراء بالإضافة إلى مناصب نوابه الثلاثة ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة التي جاءت على وقع الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية.

وتم تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات ببعضها بعضا لجعلها 4 فقط.

وشهدت العاصمة بغداد ومدن رئيسية في جنوب البلاد ووسطها منذ أسابيع حركة احتجاج واسعة للتنديد بتردي الخدمات والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، ما دفع «العبادي» لإطلاق حملة إصلاحات وافق عليها البرلمان والحكومة.

ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فورا، كما شملت الحد من المحاصة الحزبية والطائفية في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.