طالبت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة «علي السيستاني»، الجمعة، وهيئة النزاهة الحكومة والقضاء العراقي البدء بعملية ملاحقة ومحاسبة «الرؤوس الكبيرة الفاسدة التي أثرت على حساب المال العام خلال أكثر من عقد في العراق».

وقال «أحمد الصافي» معتمد المرجعية خلال خطبة صلاة الجمعة «لابد من البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والفاسدين الذين أثروا على حساب أموال الشعب العراقي خلال أكثر من عقد وأن تسترجع منهم الأموال المنهوبة وهذه هي مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية وبدون تأخير وتسويف».

وأضاف أن «الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من الفساد يترقب أن تتسارع الخطوات الإصلاحية الحقيقية التي تمس جوهر مطالب الشعب وتكون شاملة لمختلف دوائر الدولة وتطهرها منه».

وأوضح أن «أهم مظاهر الفساد في العراق هو تكاثر الفاسدين الذين أثروا على حساب الشعب العراقي واستحوذوا على المال العام بطرق غير مشروعة مستغلين مواقعهم ومواقع معارفهم في السلطة ولا يمكن تجاوز المشاكل في البلاد إلا من خلال إصلاح حقيقي وواسع وأن تكون المسؤولية تضامنية يتحملها جميع من هم بالمواقع في السلطة ».

وكان «العبادي» قرر منتصف الشهر الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.

وأعد «العبادي» وثيقة تضمنت إصلاحات هيكلية جذرية، نوقشت مع زعامات المجلس الأعلى والتيار الصدري وبعض قادة حزب الدعوة القريبين منه، قبل أن يعلنها يوم 9 أغسطس/آب، ليصادق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه، ويمررها إلى مجلس النواب، بوصفها مشروعا، لتحظى الوثيقة بالمصادقة البرلمانية يوم 11 أغسطس/آب الماضي.