توصل رؤساء السلطات العراقية الثلاثة إلى اتفاق مشترك لتذليل العقبات أمام الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، كما اتفقوا على تمرير القوانين المُعطّلة ومنها قانون الحرس الوطني، فيما تدرس اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور الإصلاحات ومدى انسجامها واعتراضها مع فقرات الدستور.
وأوضح مصدر رئاسي، لـ«العربي الجديد»، أنّ «رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، بحثوا، خلال اجتماع عقدوه، مساء أمس الاثنين، تطورات الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في البلد والإصلاحات السياسيّة».
وأضاف المصدر أنّ «العبادي طلب دعمه لتمرير الإصلاحات وتذليل العقبات التي تعترض طريقها، فوافق معصوم والجبوري على طلبه، واتفقا على وضع رؤيا مشتركة لتسيير الإصلاحات بالاتفاق والتعاون من الرئاسات، لإحداث نقلة نوعيّة في مستوى الإصلاح بالبلاد».
وأشار إلى أنّ «الرؤساء اتفقوا على العمل المشترك، والضغط على الكتل السياسيّة لتمرير القوانين المعطّلة، ومنها قانون الحرس الوطني بأسرع وقت ممكن، لحاجة البلاد إلى تمريرها».
إلى ذلك، أكّد بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية، أنّ «العبادي تعهّد خلال الاجتماع، بمواصلة تنفيذ حزمة الإصلاحات وفق الدستور والقانون»، كما أنّ «المجتمعين أكّدوا على أهمية إنجاز التشريعات الأساسية، كقوانين الحرس الوطني، والمحكمة الاتحادية، والمصالحة الوطنية».
وبحسب البيان فقد أشاد المجتمعون بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش والأجهزة الأمنية، وأبناء الحشد، والعشائر، والبشمركة، في الأنبار وبيجي ومناطق أخرى.
في غضون ذلك، «تدرس اللجنة المُكلفة بصياغة التعديلات الدستورية، وضع خطة عمل لإجراء التعديلات الدستورية التي تعترض طريق الإصلاحات».
وقال عضو اللجنة النائب «سليم شوقي» إنّ «الإصلاحات التي أطلقها العبادي استدعت تفعيل عمل اللجنة، والتي بدأت بدراسة لخطة الإصلاحات ونقاط التعارض بينها وبين الدستور، وتحديدها».
كما أوضح أنّ «الخطة ستنجز بالقريب العاجل، لكنّ التعديلات لن تطبق إلّا بعد إجراء الاستفتاء الشعبي العام على تعديل الدستور، وفي حال كان التصويت بالقبول فستبدأ التعديلات، أما في حال الرفض فستوقف اللجنة نشاطها».
