أفاد مصدر في الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء صادق خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الأسبوعية الاعتيادية وصادق على قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأحاله إلى البرلمان.

وكان رئيس الحكومة العراقية «حيدر العبادي» قد أطلق قبل أكثر من شهر حزمة إصلاحات من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة «نوري المالكي» و«إياد علاوي» و«أسامة النجيفي» لترشيد المناصب في الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بسبب تدني أسعار النفط عالميا.

من جهته، أكد رئيس أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين»، ورئيس «حركة الوفاق الوطني العراقي»، «إياد علاوي»، أن قرار «العبادي» بإلغاء منصبه كنائب لرئيس جمهورية العراق، ليس دستوريا ولا قانونيا، ولا يتناسب مع التوافق الوطني.

وقال «علاوي» في حوار صحفي إنه علم بقرار إلغاء منصبه من خلال موقع الحكومة على شبكة الإنترنت، موضحا أن «العبادي» نشر القرار بموقع رئاسة الوزراء، قائلا: «وكأن موقعه هو الجريدة الرسمية، وهذا ذكرني بأسلوب صدام حسين، عندما كان يجتمع مع وزير أو مسؤول بينما الإذاعة تبث قرار إقالته، أو إحالة هذا الوزير إلى التقاعد».

واعتبر «علاوي» قرار إلغاء العديد من المناصب الحكومية تقشف وليس إصلاحات، ولا يطال أصل المشكلات والأزمات في العراق.

وأوضح أنه حتى الآن ليس هناك أي فرق، بين حكومتي «نوري المالكي» و«العبادي»، قائلا إنه «في عهد المالكي خسرنا الموصل، أنا لا أقول هو المسؤول، والقضاء هو الذي يجب أن يحدد من المسؤول عن خسارة الموصل، وفي عهد العبادي خسرنا الرمادي».