عزل رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» 123 وكيل وزارة ومدير عام في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الفساد وسوء الإدارة التي جعلت من المستحيل تقريبا حكم البلاد.

ولم يذكر «العبادي» الوزارات التي شملها العزل، لكنه قال في بيان: «يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء»، بحسب وكالة «رويترز».

وقبل أيام، خفض «حيدر العبادي» أعداد أفراد حماية المسؤولين في البلاد بنسبة 90%.

وقال «العبادي» في بيان صحفي إن الأوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات تؤكد سحب جميع أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز وإعادة هيكلتها وارتباطها بالجهات أو إلغائها ولا ترتبط بالمسؤول مطلقا ولا تتولى مهمة حمايته شخصيا وإنما تقوم بمهامها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية للقوات العراقية لحماية الوطن والمواطنين.

وكانت هيئة النزاهة العامة في العراق أعلنت الشهر الماضي عن إحالة 2171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية. (طالع المزيد)

وكان «العبادي» قرر منتصف الشهر الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.

وأعد «العبادي» وثيقة تضمنت إصلاحات هيكلية جذرية، نوقشت مع زعامات المجلس الأعلى والتيار الصدري وبعض قادة حزب الدعوة القريبين منه، قبل أن يعلنها يوم 9 أغسطس/آب، ليصادق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه، ويمررها إلى مجلس النواب، بوصفها مشروعا، لتحظى الوثيقة بالمصادقة البرلمانية يوم 11 أغسطس/آب الماضي.