أعلن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» الأحد فتح المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وحيث توجد مقار الحكومة والعديد من السفارات، أمام الجمهور مع الإبقاء على بعض القيود، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذه المنطقة البالغ مساحتها عشرة كلم مربعة في قلب بغداد تم احتلالها أثناء الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وأصبحت تضم مقر السفارة الأمريكية، وتعد لدى العراقيين رمزا للاحتلال الأمريكي قبل نقل إدارتها إلى السلطات العراقية في 2009.

والإجراء الجديد يتيح وصولا محدودا إلى هذه المنطقة الواسعة من العاصمة العراقية، حيث إن السير في معظم شوارعها يحتاج حمل شارة خاصة، لكن من شأنه أن يجتذب الأهالي ويخفف زحمة المرور في بغداد.

وكان «العبادي» أعلن نهاية أغسطس/آب عن قرب فتح المنطقة الخضراء إثر سلسلة من التظاهرات ضد الفساد، وطلب من قوات الأمن القيام بكل ما هو ضروري لضمان تمكين المواطن العراقي من السير فيها.

وقبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 كانت هذه المنطقة تضم قصور الرئيس الراحل «صدام حسين» وباقي مسؤولي النظام.

وتم احتلال القصر الرئاسي إثر 2003 من قبل القوات الأجنبية ثم من قبل الطبقة السياسية العراقية الجديدة المتهمة اليوم بتفشي الفساد بينها.

وظلت المنطقة الخضراء لسنوات هدفا لهجمات وهي محاطة بأسوار عالية من الأسمنت المسلح ومحمية بدبابات وعربات مصفحة ومن قبل نخبة القوات الخاصة في الأمن. وانسحبت القوات الأمريكية من العراق في نهاية 2011.

من جهة أخرى، وجه «العبادي» انتقادات شديدة اللهجة إلى سلفه، زعيم حزبه (الدعوة)، «نوري المالكي» هي الأولى من نوعها، واتهمه بتبديد أموال الموازنات، في أعنف هجوم يوجهه العبادي إلى سلفه، بالتزامن مع تسريبات عن صدور أوامر من مجلس الوزراء بإخلاء المالكي القصر الرئاسي الذي يشغله داخل المنطقة الخضراء.

وقال «العبادي» خلال مؤتمر صحفي السبت إن «الحكومات السابقة بدّدت ثروات العراق هبات وعطاءات من القائد الضرورة، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية»، وذلك في إشارة إلى المالكي.

ودعا إلى «محاسبة المسؤولين عن هذا التبديد»، وأكد ان «حكومته انشغلت بدفع ديون شركات النفط»، وقال إنه «تسلم الحكومة وفي الخزينة 3 مليارات دولار، مقابل ديون بـ 15 مليار دولار لهذه الشركات».

وتعليقا على هذا الهجوم، قال عضو اتحاد القوى السنية النائب «محمد الكربولي» في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية إن نجاح «العبادي «في تنفيذ إصلاحاته يتوقف على أمرين أساسيين: الأول إعادة ترميم العلاقة مع الشركاء وتجديد الثقة بهم، والثاني تأييد أكثر من نصف النواب محاسبة المسؤولين المتسببين في هدر المال العام خلال السنوات السابقة».

وأوضح أن «الاتهامات التي اطلقها (العبادي) ضد المالكي تحمل دلالات كبيرة، وتشكل نقطة تحول كبير في مسار الخطاب الحكومي».

وأضاف: «أرى من الصعب جداً ان يلاحق العبادي المالكي كون الأخير يمتلك قاعدة نيابية عريضة يمكنها أن تعرقل أي محاولة لمحاسبته».

ويشير هذا التطور الى توتر العلاقة داخل «حزب الدعوة» الذي يتزعمه «المالكي»، نظراً إلى رفض مؤيديه بعض خطوات الإصلاح، خصوصاً إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، او محاكمته في قضية سقوط العراقالموصل.

كما يشير هجوم «العبادي» أيضاً إلى قوة الرسالة التي أرسلها المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني»، الجمعة الماضي، عندما طالب عبر معتمده في كربلاء بمحاسبة المسؤولين عن تبديد أموال العراق في الموازنات السابقة.