أكد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، أنه سيمضي بالإصلاحات «حتى لو كان الثمن حياته»، فيما شن هجوما على بعض المسؤولين الحكوميين الذين يملكون أعدادا كبيرة من الحراسة.

وقال «العبادي»، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، بمناسبة تكريم الفرق العاملة لإنجاز معاملات الشهداء، إن التظاهرات «إنذار لا يزعجنا، بل ينبهنا إلى الخطر من أجل معالجة الخلل في نظامنا».

وأضاف «العبادي»: «هناك 3 فرق حراسة لحماية المسؤولين بالحكومة، وهذا ليس إنصاف، خاصة وأننا بحاجة إلى أعداد كبيرة في جبهات القتال لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية”، مبينا أن بعض المسؤولين يبلغ تعداد حماياتهم ما بين 300-800 شخص، لافتا أن التقليل من الحراسات هو لتحقيق العدالة والإنصاف».

وتابع «العبادي»: «سأمضي في الإصلاحات، ولن أتراجع عنها حتى وإن كلفنا ذلك حياتنا”، واصفا التحدي الذي يواجه العراق بالـ«الخطير»، لأنه ليس تحد مسلح، وإنما تحدي عقيدة باطلة (في إشارة للدولة الإسلامية).

وأكد «العبادي»، أن «الدولة الإسلامية» لا يهدد العراق فقط، وإنما يهدد تركيا والأردن والخليج، مشيرا أن بعض الدول بدأت تدرك هذه الخطورة.

وكان «العبادي»، أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري، عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحراسات للمسؤولين في الدولة، بما يشمل الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان)، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

كما وجه «العبادي» بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلا عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».

وكان «العبادي» أرجع التعثر في الإصلاح ومحاسبة الفاسدين إلى الحاجة لسن قوانين وإجراء تعديلات دستورية، بالإضافة إلى الحاجة لتفويض شعبي أكبر بكثير من المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.