قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، اليوم الجمعة، إن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» «يجب ألا تخرج عن الأطر الدستورية»، لكنه حذر البرلمان في الوقت نفسه من اتخاذ مخاوفه من قانونيتها كوسيلة لعرقلتها.

وتابع «السيستاني» في تصريحات نقلها مساعد له أن «الإصلاحات أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب».

وأضاف: «تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية. ولكن لابد هنا من التأكيد أيضا على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت».

وكان البرلمان العراقي قد صوت بالإجماع، الاثنين الماضي، لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته في مسعى لكبح «العبادي» الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد.

وأصدرت محكمة جنايات النزاهة في العراق، أمس الخميس، حكما أوليا بالحبس لمدة عامين وغرامة 338 مليون دينار عراقي (نحو 300 ألف دولار) بحق وزير البيئة السابق «سركون لازار صليوة»، لـ«ضلوعه في قضايا فساد».

وقال رئيس المحكمة القاضي «جمعة الساعدي»، في بيان، إن «المحكمة نظرت دعوى تخص وزير البيئة الأسبق «سركون لازار صليوة» عن تهم تتعلق بالفساد، وأصدرت حكما وجاهيا (حضوريا) بالحبس الشديد لمدة عامين».

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/آب الماضي، إحالة 2171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

ويواجه «حيدر العبادي» الكثير من الضغوط من القوى السياسية المختلفة نتيجة سياسته التي وصفها الكثير بالانفرادية وعدم التشاور مع الشركاء والقوى السياسية الأخرى حول التشريعات والقرارات التي يصدرها ، كما يتهمه الكثير بعدم الجدية في تنفيذ المطالب الجماهيرية وترك حيتان الفساد في مواقعها دون محاسبة .

وفي 9 أغسطس/آب الماضي، اتخذ «العبادي» عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحراسات للمسؤولين في الدولة، بما يشمل الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان)، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

كما وجه «العبادي» بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلا عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».