أصدرت محكمة جنايات النزاهة في العراق اليوم الخميس، حكما أوليا بالحبس لمدة عامين وغرامة 338 مليون دينار عراقي (نحو 300 ألف دولار) بحق وزير البيئة السابق «سركون لازار صليوة»، لـ«ضلوعه في قضايا فساد».

وقال رئيس المحكمة القاضي «جمعة الساعدي»، في بيان، إن «المحكمة نظرت دعوى تخص وزير البيئة الأسبق «سركون لازار صليوة» عن تهم تتعلق بالفساد، وأصدرت حكما وجاهيا (حضوريا) بالحبس الشديد لمدة عامين».

وأوضح البيان أن «القرار صدر وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والمحكمة ألزمت المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة، وهو الآن مودع في السجن ويقضي محكوميته».

وأصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، مؤخرا، أوامر قضائية، بحق وزير التجارة، «ملاس محمد عبد الكريم» و8 مسؤولين في الوزارة، بتهم فساد متعلقة بصفقة استيراد لمادة «الأرز»، بعدما تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/آب الماضي، إحالة 2171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

ومحكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة تتبع لهيئة النزاهة (حكومية)، وتجري المحكمة تحقيقات أولية بقضايا فساد قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.

وقرر رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، مطلع أغسطس/آب الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة إصلاحات، من بينها «ملاحقة الفاسدين».