قال أعضاء في البرلمان العراقي، إن البرلمان صوت اليوم الإثنين، لصالح حظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية دون موافقته، في مسعى لتقييد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي».

وأضافوا أن المجلس اتخذ هذه الخطوة بعد أن مرر «العبادي» من جانب واحد إصلاحات في أغسطس/آب الماضي، يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب رئيس البلاد، ونواب رئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة، بحسب وكالة «رويترز».

وكان اتحاد القوى العراقية فتح النار على «حيدر العبادي»، بعد يوم واحد من تهديد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» بسحب التفويض الممنوح له.

وقال اتحاد القوى العراقية في بيان له مساء الجمعة الماضية: «بعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض، قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من أجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى، من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء»، مضيفا أن «الاستبيان تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها عبارة عن إجراءات إدارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي».

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن بيان لعدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون، سحب تفويض الائتلاف الذي منحه لرئيس الوزراء «حيدر العبادي» في مجلس النواب «لتفرده بالقرارات وعدم التشاور بها مع الكتل السياسية».

ويواجه «حيدر العبادي» الكثير من الضغوط من القوى السياسية المختلفة نتيجة سياسته التي وصفها الكثير بالانفرادية وعدم التشاور مع الشركاء والقوى السياسية الأخرى حول التشريعات والقرارات التي يصدرها ، كما يتهمه الكثير بعدم الجدية في تنفيذ المطالب الجماهيرية وترك حيتان الفساد في مواقعها دون محاسبة .

يأتي ذلك في وقت ما يزال فيه ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه «العبادي» ينتظر منه إجابات تحريرية عن مجموعة من الأسئلة التي وجهت إليه من قبل أطراف من هذا الائتلاف تتهمه بالتفرد بالسلطة وعدم الرجوع إلى الائتلاف بوصفه  هو من رشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وفي 9 أغسطس/آب الماضي، اتخذ «العبادي» عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحراسات للمسؤولين في الدولة، بما يشمل الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان)، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

كما وجه «العبادي» بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلا عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».