فتح اتحاد القوى العراقية النار على رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، بعد يوم واحد من تهديد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» بسحب التفويض الممنوح له.

وقال اتحاد القوى العراقية في بيان له مساء أمس الأول: «بعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض، قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من أجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى، من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء»، مضيفا أن الاستبيان تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها عبارة عن إجراءات إدارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي».

وكان اتحاد القوى اتهم الحكومة بالتملص من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تم تشكيل الحكومة بموجبه وخاصة ما يتعلق بقانون العفو العام والحرس الوطني والمساءلة .

وكانت كتلة اتحاد القوى الوطنية وجهت نداء أخيرا إلى حكومة «حيدر العبادي» لتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي التي شكلت الحكومة بموجبها.

وأعلن رئيس الكتلة في البرلمان «أحمد المساري» في بيان تلاه مع مجموعة من نواب الكتلة في مبنى مجلس النواب، أن التحالف يمنح حكومة «العبادي» فرصة أخيرة للتعجيل بتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي.

وأشار «المساري» إلى أن السقوف الزمنية التي حددت لتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي تجاوزت مددها بعد مضي أكثر من 4 أشهر على تشكيل الحكومة.

وأضاف «المساري» أن «وقفتنا اليوم تعد نداء أخيرا لحكومة العبادي لحثها للتعجيل بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي وفي مقدمتها مطالب المحافظات المغتصبة من عصابات التنظيم الإجرامية والمتمثلة بإقرار قوانين (الحرس الوطني والعفو العام والتوازن المؤسساتي) وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) سيىء الصيت».

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن بيان لعدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون، سحب تفويض الائتلاف الذي منحه لرئيس الوزراء «حيدر العبادي» في مجلس النواب «لتفرده بالقرارات وعدم التشاور بها مع الكتل السياسية».

ويواجه رئيس الحكومة العراقي «حيدر العبادي» الكثير من الضغوط من القوى السياسية المختلفة نتيجة سياسته التي وصفها الكثير بالانفرادية وعدم التشاور مع الشركاء والقوى السياسية الأخرى حول التشريعات والقرارات التي يصدرها ، كما يتهمه الكثير بعدم الجدية في تنفيذ المطالب الجماهيرية وترك حيتان الفساد في مواقعها دون محاسبة .

يأتي ذلك في وقت ما يزال فيه ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه «العبادي» ينتظر  منه إجابات تحريرية عن مجموعة من الأسئلة التي وجهت إليه من قبل أطراف من هذا الائتلاف تتهمه بالتفرد بالسلطة وعدم الرجوع إلى الائتلاف بوصفه  هو من رشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقال القيادي في تحالف القوى العراقية «ظافر العاني» تبريرا لموقف الاتحاد إن «الدوافع التي ننطلق نحن منها في تقييم أداء حكومة العبادي غير تلك التي تنظلق منها جهات أخرى، لاسيما جهات في ائتلاف دولة القانون تعمل على تغيير لحسابات خاصة، ونحن لسنا طرفا في تلك الجهود».