نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، ما نشرته صحيفة «الصباح» بشأن اختفاء 10 مليار دولار منه، مطالبا شبكة الاعلام العراقي بالتحقيق في دواعي نشر هذا الخبر.

وقال البنك في بيان صدر عنه: «تم الاطلاع على الخبر المنشور في جريدة الصباح ليوم الاثنين المصادف 16 نوفمبر، تحت عنوان (التحقيق باختفاء 10 مليار دولار من البنك المركزي)»، مؤكدا أن «هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا».

وأضاف البيان أن «محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اتصل بشبكة الاعلام العراقية وطلب إجراء التحقيق في دواعي نشر هذا الخبر»، داعيا الجهات الإعلامية إلى «توخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار لاسيما تلك المنشورة في الوسائل الإعلامية الرسمية».

وكانت جريدة «الصباح» الرسمية، قد نشرت خبرا أمس، مفاده أن رئيس الوزراء «حيدر العبادي» أوعز بفتح تحقيق عاجل في اختفاء 10 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي في عهد الحكومة السابقة.

وأضافت أن «العبادي» وجه خلال مقابلته لـ«العلاق»، إلى سرعة الانتهاء من التحقيق بعدما كشف انخفاض الاحتياطي، البالغ 67 مليار دولار، إلى 58 مليار دولار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويواجه «حيدر العبادي» الكثير من الضغوط من القوى السياسية المختلفة نتيجة سياسته التي وصفها الكثير بالانفرادية وعدم التشاور مع الشركاء والقوى السياسية الأخرى حول التشريعات والقرارات التي يصدرها ، كما يتهمه الكثير بعدم الجدية في تنفيذ المطالب الجماهيرية وترك حيتان الفساد في مواقعها دون محاسبة .

وفي 9 أغسطس/آب الماضي، اتخذ «العبادي» عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحراسات للمسؤولين في الدولة، بما يشمل الرئاسات الثلاث «الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان»، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

كما وجه «العبادي» بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلا عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».