أجل رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري»، اليوم السبت جلسة كانت مقررة لدواعي أمنية، ودعا إلى ضرورة الحوار مع جميع الكتل السياسية وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
ودعا «الجبوري» إلى استمرار الحوار والتوصل لحلول تخرج البلاد من الاختناق، وشدد أنه لن يسمح لأعداء العراق باختطاف الإجماع الوطني وتمرير المشاريع الخارجية.
وقال «الجبوري» في كلمة موجهة إلى الشعب حسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي: «العراق أثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا.. إننا مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه».
وأضاف «لن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله وبناء على هذه القيمة العظيمة فقد رأيت أن أؤجل جلسات المجلس بشكل رسمي».
ولم يتمكن النواب المعتصمون حتى الآن من عقد جلستهم برئاسة «عدنان الجنابي» لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، بسبب عدم اكتمال نصابها.
وأعلن النائب عن كتلة بدر النيابية «رزاق محيبس» أن كتلته ترفض انقسام البرلمان وطرحت مبادرة لتوحيده، محذرا من أن الانقسام النيابي سيؤدي إلى تشكيل انهيار الوضع الأمني والاقتصادي، فيما أكد عدم مشاركة نواب الكتلة في جلسة السبت.
وصوت النواب المعتصمين داخل البرلمان الخميس الماضي على إقالة رئيس المجلس «سليم الجبوري» ونائبيه.
وأعلن النائب «عدنان الجنابي» الذي ترأس جلسة الخميس، كونه الأكبر سنا، نفسه رئيسا مؤقتا لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة، وقال «بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري».
وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة.
وأصدر مكتب «الجبوري» بيانا جاء فيه أن جلسة المعتصمين غير دستورية لافتقارها للنصاب القانوني لعقدها، مشيرا إلى أن «الجبوري» سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن بقانونية التصويت، فيما تمسكت الكتلة السنية في البرلمان ببقائه رئيسا.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة «الجبوري» إثر تعليق الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها «العبادي» وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
وقرر «الجبوري» رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.
ويسعى «العبادي» بضغط من الشارع ومن التيار الصدري إلى تطبيق إصلاحات تتضمن تغييرا حكوميا ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب النافذة.
وكان الآلاف من العراقيين قد خرجوا الجمعة لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح الشامل وإقالة الرئاسات الثلاث، فيما توجه المئات منهم إلى أسوار المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة.
