طلب رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» من البرلمان العراقي ضرورة تحديد شكر الحكومة التي يريدونه أن يشكلها قبل يوم الخميس.
وقال «العبادي» في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي إن البرلمان عليه أن يحدد إن كانت الحكومة يجب أن تشكل من سياسيين أم تكنوقراط، مؤكدا «على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة، وهل ان تصويته الاخير يعني ذلك أم يعني شيئا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل؟».
وأضاف أنه يدعو «مجلس النواب وكتله السياسية إلى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع، لأنه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري».
وأكد أن «الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري أو التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين»، وتابع «مع تأكيدنا ان حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون».
وأمس الأول، أعطى البرلمان العراقي، رئيس الوزراء «حيدر العبادي» مهلة حتى يوم الخميس، لتقديم التشكيل الوزاري الجديد، وفقا لما أعلنه التلفزيون العراقي.
وذكر التلفزيون وفقا لمراسله أن الخميس هو «الموعد النهائي أمام رئيس الوزراء، الذي قال قبل أكثر من ستة أسابيع إنه سيعدل التشكيل الوزاري ويأتي بتكنوقراط غير منتمين لأحزاب سياسية».
يذكر أن زعيم التيار الصدري في العراق، «مقتدى الصدر»، هدد يوم الجمعة الماضي، باتخاذ موقف يعلنه لاحقا، في حال لم يقدم رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، حزمة إصلاحات «منطقية ومقنعة»، إلى البرلمان، أو في حال رفض النواب التصويت على الإصلاحات.
وفي بيان سابق هدد الزعيم الصدري باقتحام المنطقة الخضراء، إذا أخفق «العبادي» في تشكيل حكومة «تكنوقراط» خلال مدة 45 يوما بدأت في 12 فبراير/شباط الماضي، وتعهد بعدم التعرض للسفارات والبعثات الأجنبية في حال حصل الاقتحام.
وسبق وأن قال «عبود العيساوي»، عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي له «العبادي» إن الأخير «سيقدم قائمة بأسماء 9 وزراء تكنوقراط إلى البرلمان السبت، للحصول على ثقة البرلمان (مصادقته)»، مشيراً إلى أن «القائمة تضم المرحلة الأولى من التعديل الوزراي، وستعقبها مرحلة أخرى تضم وزراء جدد (تكنوقراط).
ويستنزف الفساد الموارد المالية للحكومة المركزية في وقت تراجعت فيه الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط ويحتاج العبادي لزيادة التمويل للحرب التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
ولم يذكر الموعد النهائي الذي حدده «الصدر» لـ«العبادي» الشهر الماضي لتنفيذ الإصلاحات. وتنتهي المهلة الأسبوع القادم.
وعبر «العبادي» عن قلقه من أن تخرج احتجاجات الشيعة عن السيطرة وتعرض أمن العراق للخطر في الوقت الذي يحتاج فيه للتركيز على محاربة «الدولة الإسلامية».
واحتل العراق المركز 161 من جملة 168 مركزا على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في 2015. والعراق منتج كبير للنفط وعضو بمنظمة أوبك ويعتمد على صادرات النفط في معظم دخله.
