سلم زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» في العراق «عمار الحكيم» رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري» مبادرة للإصلاح الوطني لإنقاذ الأوضاع في البلاد.

وذكر بيان لـ«المجلس الأعلى الإسلامي» في العراق، وزع اليوم الاثنين، أن «الحكيم» التقى «الجبوري» أمس الأحد وسلمه «مبادرة الإصلاح الوطني لإنقاذ الوضع العراقي».

وتضمنت المبادرة خارطة طريق لتشكيل حكومة التكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل إليه، وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية، والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تضمنت التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات، والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط وتمثيل المكونات الأساسية المشاركة في حكومة التكنوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط، إن كان مستقلا أو سياسيا، للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته بالبت بالمرشحين.

ودعا «الحكيم» الحكومة العراقية إلى فتح باب الترشح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين بدون استثناء وغلق ملف التعيينات.

يأتي هذا فيما قال مسؤولون أمنيون في العراق إن أكثر من 20 قتيلا سقطوا، اليوم الاثنين، في هجمات انتحارية وقصف استهدف مقاتلين شيعة وقوات الجيش في مناطق متفرقة.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» في بيانات على «وكالة أعماق» للأنباء التابعة له مسؤوليته عن العديد من هذه الهجمات التي أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 60 شخصا.

وكان «الحكيم »قد قال إن العملية الإصلاحية في البلاد لا يمكن اختزالها في تغيير وزاري، مؤكدا رفضه تفرد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) دون إشراك الكتل السياسية.

وأضاف «الحكيم» في ختام المؤتمر الثاني عشر للمجلس في بغداد، «فوجئنا -كما فوجئ الآخرون- بالتعديل الوزاري، ولدينا ملاحظات عديدة عن طبيعته ومساراته، ونعتقد أن عملية الإخراج للتعديل الوزاري لم تكن موفقة».

وتابع: «لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين، يجب أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات تكنوقراط ولكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي».

وقال «الحكيم» إنه إذا فشل «العبادي» في أداء مهامه فكل القوى ستبحث عن بديل، مشيرا إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة.

وشدد على ضرورة أن تكون الإصلاحات واقعية وبعيدة عن الإجراءات الشكلية و«الترقيعية» على حد وصفه، لكنه قال إن الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة التفكير في سحب الثقة من «العبادي».

وتمتلك كتلة «الحكيم» 28 مقعدا في البرلمان العراقي، من أصل 328 مقعدا، وثلاث حقائب في الحكومة الحالية.

وقدم «العبادي»، الخميس الماضي، قائمة بحكومة كفاءات (تكنوقراط) إلى البرلمان، تضم 16 وزيرا جديدا باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وحدد البرلمان عشرة أيام لدراسة ملفات المرشحين قبل التصويت عليهم.

وفور تقديم «العبادي» أسماء حكومته الجديدة، أعلن الزعيم الشيعي «مقتدى الصدر» فض الاعتصامات التي ينظمها أتباعه أمام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان، وسط العاصمة بغداد.