أعربت «الأمم المتحدة»، عن قلقها البالغ إزاء الضغوطات والقيود المفروضة على النازحين والمشردين داخل العراق، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من عامين في مناطق وسط وغرب البلاد.

وتشير الأرقام الرسمية لوجود أكثر من 3.3 ملايين نازح في العراق نصفهم من الأطفال خصوصا من تقل أعمارهم عن 12 عاما، ويتركز حوالي ثلاثة أرباع النازحين داخليا من محافظتين فقط هما الأنبار ونينوى.

ويمثل النازحون من الأنبار نسبة 43%، ونينوى 34%، فيما يستضيف شمال العراق ووسطه 70% من النازحين، ويستضيف إقليم كردستان نحو 30% وجنوب العراق 3%.

وأوضحت الأرقام أيضا أن 3 محافظات هي بغداد والأنبار ودهوك تستضيف 83% من النازحين.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى عودة أكثر من نصف مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية وذلك حتى الشهر الماضي، واقتصرت العودة على 6 محافظات أبرزها نينوى، صلاح الدين، وديالى.

وقالت المفوضية السامية لـ«الأمم المتحدة» لشؤون اللاجئين إن ثمة حاجة ملحة إلى نحو 450 مليون دولار هذا العام، بينما لا يتجاوز الممول منها 6%.

وكان 84 نائبا برلمانيا أشروا في نهاية 2014 إلى شبهات فساد تتعلق بمبالغ مخصصة للنازحين وطالبوا بمساءلة رئيس لجنة النازحين صالح المطلق.

وتحدثت لجنة المهجرين في البرلمان العراقي عن ضياع نصف أموال صندوق رعاية النازحين العراقيين بسبب الفساد، بينما تتزايد المخاوف هذا العام من تجاوز عددهم 4 ملايين نازح.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة لـ«لأمم المتحدة»، «أريان زوميري»، إن هناك تصاعدا في عمليات النقل الإجباري للنازحين من مناطقهم حديثا في العراق ونشعر بالقلق المتزايد إزاء ذلك.

واعتبرت «زوميري»، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن القيود المفروضة على حركة النازحين من مناطقهم لا تتناسب مع أية مخاوف مشروعة حتى لو كانت متعلقة بالأمن.

وأشارت إلى أن المفوضية تتفهم عمل السلطات الأمنية في البلاد والتي تقوم بالتحقق من الفارين من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، لكنها في ذات الوقت حثت الحكومة العراقية على اتخاذ تدابير لازمة وإقامة منشآت منفصلة عن مخيمات النازحين لغرض التحقق منهم.