أرجأ البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء التصويت على التشكيل الوزاري الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء «حيدر العبادي» حتى يوم الخميس، بحسب التلفزيون العراقي.

ونقل التلفزيون عن أعضاء بالبرلمان قولهم إنه ستتم دعوة البرلمان للتصويت على قائمة ثانية من المرشحين.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الكتلة السياسية التي يقودها الزعيم الشيعي «مقتدى الصدر» انسحابها من الوزارة، إلى جانب اعتذار مرشحين اثنين آخرين عن قبول حقائب وزارية.

وبهذه الانسحابات، تم إرجاء التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان قد اقترحها «العبادي»، في محاولة لكبح الفساد.

واعتذر اثنان على الأقل من الذين رشحهم «العبادي» عن عدم تولي حقيبتي وزارتي المالية والنفط.

واعتذر أيضا الوزراء الثلاثة الذين ينتمون للكتلة السياسية التي يقودها «الصدر»، وبرروا موقفهم بالشعور بالإحباط من رفض الأحزاب الأخرى التخلي عن مناصبها.

وكان «العبادي» قد قدم  للبرلمان الشهر الماضي قائمة تضم 14 اسما، بينهم الكثير من الأكاديميين، وذلك لتحرير الوزارات من قبضة طبقة سياسية يتهمها باستخدام نظام للمحاصصة العرقية والطائفية.

لكن مشرعين قالوا إن الكتل السياسية غير الراضية عن اقتراح «العبادي بتعيين تكنوقراط مستقلين بدلا من ممثليهم تفضل طرح أسماء بديلة للحفاظ على التوازن الحزبي الحالي.

وفي 31 مارس/آذار، طلب «العبادي» من البرلمان إما قبول أو رفض أو تعديل التشكيلة، التي قلصت أيضا عدد المناصب الوزارية من 22 إلى 16.

ويأتي التعديل الوزاري في إطار إجراءات لمكافحة الفساد صدرت بشأنها وعود منذ وقت طويل.

ويتعين على «العبادي» تنفيذ تلك الإجراءات أو المخاطرة بإضعاف حكومته، في وقت تستعد فيه القوات العراقية لمحاولة استعادة مدينة الموصل الشمالية من تنظيم «الدولة الإسلامية».