كشف ائتلاف الوطنية العراقي، عن وصول رئيسه «إياد علاوي» إلى مبنى البرلمان لمشاركة النواب المعتصمين في اعتصامهم الذي بدأ الثلاثاء الماضي.

ونشر الموقع الرسمي لـ«إياد علاوي» رئيس الوزراء الأسبق، تصريحا لرئيس كتلة الوطنية النيابية(21 مقعدا)، «كاظم الشمري»، قال فيه إن «رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي وصل إلى مبنى البرلمان للمشاركة في الاعتصام الذي نظمه عدد من النواب للمطالبة بإلغاء التشكيلة الوزارية الجديدة ووثيقة الإصلاحات التي وقعها قادة الكتل السياسية مؤخرا».

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«علاوي» عدّة صور تظهره وهو يتوسط نوابا جالسين في قاعة مجلس النواب، بحسب ما نقلت مواقع عراقية.

ووقع 171 نائبا، على وثيقة طالبوا فيها بحل هيئة رئاسة البرلمان، وكلفوا النائب «اسكندر وتوت»، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس «سليم الجبوري»، في مرحلة اعتبروها أولى لإسقاط الرئاسات الثلاث، بينما دعا «الجبوري» رئيس الجمهورية «فؤاد معصوم» لحضور جلسة يوم الخميس، باعتباره الحامي للدستور.

وفشلت جلسة طارئة عقدت الأربعاء لمناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد، حيث شابتها الفوضى وتشاجر خلالها نواب.

ورفع «الجبوري» الجلسة ودعا لاجتماع للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب)، وسط أنباء عن اعتزامه تقديم اقتراح بحل مجلس النواب، وهو ما سيترتب عليه حل المؤسسات الثلاث.

وخلال الجلسة الطارئة للبرلمان، نشب الخلاف بين نواب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، وتطور إلى تشابك بالأيدي، مما دعا رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وطلب رئيس الجمهورية «فؤاد معصوم» بالحضور.

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها «العبادي» لمكافحة الفساد، وبدأ عشرات النواب اعتصاما الثلاثاء لمطالبة «العبادي» بالتمسك بخططه.

وقدم رئيس الحكومة تشكيلا وزاريا معدلا، الثلاثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول.

وقدم «العبادي» الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون، لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الأمريكي عام 2003، لجمع الثروة واكتساب النفوذ.

والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد «العبادي» بتطبيقها، وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته، المهددة سياسيا بتلك الأزمة وأمنيا من تنظيم الدولة الإسلامية».

وأغلب النواب المعتصمين مرتبطون برجل الدين القوي «مقتدى الصدر»، الذي نظم احتجاجات في الأسابيع الماضية للضغط على «العبادي» لإجراء إصلاحات، كما يمثل بعض النواب الأقلية السنية.

وعن الاجتماع الذي عقد بين «العبادي» و«الجبوري» وقادة الكتل السياسية مساء أمس لاحتواء الأزمة السياسية بشأن تشكيل الحكومة، قال «ياسر الحسيني» عضو كتلة الأحرار لوكالة الأناضول إن «النتائج التي خرج بها اجتماع رئيسي الوزراء والنواب والكتل السياسية أمس لم تأت بشيء جديد، والنواب المعتصمون اتفقوا على رفضهم لنتائج الاجتماع».

وأضاف «الحسيني» أن النواب المعتصمين سيعقدون جلسة رسمية للبرلمان هذا اليوم وسيقررون التصويت على إقالة الرئاسات الثلاث في العراق، على اعتباره الخيار الأمثل لتحقيق الإصلاحات.

وقال «الجبوري» في بيان صدر عن مكتبه، إن المجتمعين اتفقوا على حضور رئيس مجلس الوزراء لجلسة مجلس النواب المقررة اليوم لتقديم التعديلات النهائية على التشكيلة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت كخطوة أولى للبدء بعملية الإصلاح الشاملة.

من جهتها، أعلنت كتلة حزب الدعوة التي يتزعمها «نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، اليوم الخميس، وتمتلك 13 مقعدا في البرلمان العراقي، رفضها لنتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيسي الوزراء والكتل السياسية.

وقال النائب عن الكتلة «أحمد الكناني» في بيان إن نتائج اجتماع رئيسي البرلمان «سليم الجبوري والوزراء «حيدر العبادي» مع رؤساء الكتل مرفوضة ولن تقبلها كتلة الدعوة النيابية أو النواب المعتصمين، وأي اجتماع وتفاوض بين رؤساء الكتل وبين الرئاسات الثلاث او اثنين منهم لا تعني المعتصمين في قبة البرلمان.