فشل البرلمان العراقي في التوصل إلى نزع فتيل أزمة رئاسة مجلس النواب الثلاثاء خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية «فؤاد معصوم».
وكان «معصوم» تقدم بمبادرة لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسالة اقالة رئيس البرلمان «سليم الجبوري» على التصويت.
وقال مصدر برلماني إن الفريق المؤيد للجبوري اعترض على اعتلاء «عدنان الجنابي» الرئيس المؤقت الذي انتخبه النواب المعصتمون منصة الرئاسة.
وسرعان ما بدأت كتل الأحزاب الكردية و«متحدون» التي تضم أطرافا سنية إضافة إلى كتل «المواطن» بزعامة «عمار الحكيم» و«الفضيلة» و«بدر» الانسحاب من الجلسة، بحسب المصدر.
وقالت النائبة «الا طالباني» في مؤتمر صحفي بعد مغادرتها القاعة «نحن المجتمعون هنا، اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وحماية الدستور».
وأضافت «فوجئنا بأن المعصتمين استمروا في أجندتهم، بدون نصاب واتخذوا قرارات لذا قررنا الانسحاب، من هذه الجلسة الطارئة».
واعتبرت ذاك بمثابة «ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية».
من جهته، قال النائب عن «متحدون» الكتلة السنية «أحمد المساري»، «هذا انتهاك للشرعية، ومخالفة للدستور، لن نعود إلا في حال عودة الشرعية».
وقال المصدر إن «الجنابي» افتتح الجلسة معلنا فتح باب التشريح للرئاسة وتاجيل الجلسة إلى الخميس.
وقال النائب «حيدر الكعبي» أحد النواب المعتصمين داخل البرلمان وهو من الفريق المعارض لـ«الجبوري»، «النصاب اكتمل والجلسة افتتحها الرئيس المؤقت عدنان الجنابي وفتح باب الترشيح الخميس».
وكان مصدر في الرئاسة العراقية إن «الرئيس دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء».
وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من مبادرة الرئيس التي وصفها بأنها «خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب».
وتتضمن المبادرة «انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها احد اعضاء المجلس بينما يجلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس».
وبحسب المبادرة «يفسح المجال للدكتور سليم الجبوري بالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت».
وأضاف «في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس». أما في حال «عدم الموافقة على الإقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها».
لكن نوابا صوتوا لإقالة «الجبوري»، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة.
وقالت النائبة «زينب الطائي» من التيار الصدري، وهي من المعتصمين، لفرانس برس «رفضنا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لإنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة».
وأضافت أن المبادرة «تريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى».
كما قال النائب «نيازي أوغلو» وهو مقرر البرلمان وأحد المعتصمين، «نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة».
وأكد «أوغلو»: «نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب».
وتابع أنه «يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم حول إدارة جلسة اليوم». إلا أن «الجبوري» وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب.
وقال مكتبه في بيان أنه سيحضر «الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشان الأزمة».
وأكد «الجبوري» عدم وضع أي خطوط حمراء بمواجهة أي طرح خلال الجلسة، في إشارة إلى مناقشة مسالة إقالته.
ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء «حيدر العبادي» إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين باحزاب المهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب «الجبوري» إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها «العبادي» بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
وأدت هذه الخطوة إلى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للاقالة ومعارض لها.
