قالت النائبة في البرلمان العراقي، «زينب البصري»، اليوم السبت، إن «مافيا الفساد سرقت 312 مليار دولار، خلال 10 سنوات مضت».

وأشارت إلى أن «الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيا الفساد الإداري والمالي، خلال عقد مضى، موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيا الفساد، التي لا تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية»، بحسب ما نقلته عنها مواقع عراقية.

وأضافت «البصري»، في بيان لها، أن «الحكومة العراقية الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استرجاع هذه الأموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والانتربول، لأنها أموال الشعب العراقي الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية، في حين يتنعم المفسدون بأموال النفط العراقي دون حساب أو عقاب، طالما أن المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين».

وكانت لجنة النزاهة النيابية العراقية أكدت في بيان لها، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2016، أن استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج قادرة على سد عجز موازنة 2015 والموازنات التي تليها، فيما طالب العراق المجتمع الدولي في وقت سابق بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى.

يذكر أن مؤشر الشفافية العالمية كشف، الأربعاء الماضي، أن «العراق يأتي ضمن الدول العشر الأكثر فسادا بالعالم عام 2015».

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي لعام 2015 المنصرم، إن «العراق احتل المرتبة الـ161 في ذيل القائمة المكونة من 167 بلدا، متقدما على ليبيا وأنغولا وجنوب السودان والسودان وكوريا الشمالية والصومال التي احتلت قعر القائمة».