قضت محكمة عراقية، بسجن صبي، لمدة عام، عقب إدانته بسرقة علب مناديل ورقية.

الحكم الذي صدر قبل أيام، فجر غضبا حقوقيا وشعبيا،  دفع البعض إلى المقارنة بينه وتبرئة مسؤولين كبار من تهم فساد.

وكانت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قد قضت قبل أيام، بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاماً بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن نشطاء على «فيسبوك»، أن «القضاء الذي يحكم على طفل سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برّأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهرّبوا الأموال وتحايلوا على القانون».

وربط النشطاء بين هذه الحادثة واتهامات متبادلة بالفساد بين وزير الدفاع السابق «خالد العبيدي» ورئيس البرلمان «سليم الجبوري» وبعض النواب.

وقادت هذه الاتهامات إلى جلسات استماع في البرلمان للمتهمين بالفساد، وانتهت بسحب الثقة من «العبيدي».

ووصفت الناشطة الحقوقية «هناء إدور»، قرار القضاء بأنه «سخرية»، وقالت إن «الصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يُفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاماً».

والخميس الماضي، سحب مجلس النواب العراقي الثقة من «العبيدي»، بأغلبية 142 نائبا، فيما عارض سحب الثقة 102 نائبا.

وقد استجوب البرلمان العراقي مطلع الشهر الجاري وزير الدفاع «خالد العبيدي»، الذي رفض من جهته اتهامات وجهت له تتعلق بالفساد، وقال إنه تعرض لضغوط من أجل تمرير عقود «لا تخلو من فساد» مارسها عليه رئيس مجلس النواب(البرلمان) «سليم الجبوري».

وطلب «الجبوري» عقب هذه التهمة رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه، وسلم نفسه للجهات القضائية وخضع لتحقيق قضائي خلص بشكل سريع للغاية إلى عدم وجود أدلة على تورط رئيس البرلمان في أي قضايا فساد، وتقرر الإفراج عنه وغلق القضية.